تحت عنوان: "خطة الحكومة لن تمرّ... المجلس النيابي في المرصاد...المصارف مستعدة للتفاوض مع الدولة لتقسيط الدين الداخلي" كتبت وكالة الأنباء المركزية ما يلي:
أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، أن "خطة الحكومة واضحة.. فهي تؤدّي إلى إفلاس القطاع المصرفي لأنها تحمّله مسؤولية الخسائر على رغم أن الاستحقاقات المتوجبة على الدولة للسنوات المقبلة أدخلها المستشارون في خانة الخسائر، الأمر الذي لم نشهده في أي بلد متعثّر، كما أن هذه الخسائر تشكّل أربعة أضعاف الأموال الخاصة لدى المصارف التي ليست مَدينة إنما غير مليئة في الوقت الراهن في ظل الضغوط التي تمارس عليها".
واعتبرت المصادر أن "الخطة المذكورة لن يُكتب لها النجاح طالما هدفها إفلاس المصارف، وطالما لم تبدأ بالإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي إضافة إلى صندوق النقد الدولي، كما أنها لا تزال تحمّل القطاع الخسائر، بينما تملك الدولة أصولاً من الممتلكات والمصالح والشركات والعقارات ممكن أن توضع في صندوق ومن مدخول هذه الممتلكات يتم تسديد دين مصرف لبنان عن طريق سند طويل الأجل بقيمة ٤٠ مليار دولار وبفوائد متدنيّة" .
أضاف: لا يمكن تحميل أصحاب المصارف والمودِعين الخسائر، بينما الدولة التي استدانت لا تتحمل أي خسائر.
وإذ تمنّت أن "تنجح الاتصالات لإعادة المفاوضات بين الحكومة والمصارف للتوصّل إلى النتائج الإيجابية المتوخاة"، أعلنت المصادر المصرفيّة استعدادها "لإجراء مفاوضات مع الدولة بهدف تقسيط الدين الداخلي لآجال طويلة الأمد وبفوائد متدنية، شرط أن تبدأ الحكومة بالإصلاحات وأهمها الكهرباء والقطاع العام ".
ورأت أن "خطة الحكومة لن تنجح لأن هناك رفضاً من المصارف إضافة إلى أن المجلس النيابي أخذ على عاتقه معالجة التناقض في الأرقام بين خطة الحكومة وخطة المصارف"، وتابعت المصادر: خطة الحكومة لن تمرّ... بل سيُعيدها المجلس النيابي إلى حجمها الطبيعي حتى أن رئيس الجمهورية أعاد تصويب الأمور من خلال تأكيده أن الخسائر يجب أن توزَّع بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف" .
واستغربت المصادر "عقليّة المستشارين التي ستقضي على القطاع المصرفي!" كما استغربت "فكرة إنشاء خمسة مصارف جديدة!"، معتبرة أن "الهجوم على المصارف سياسي بامتياز، إذ يمكن تطبيق الـ"كابيتال كونترول" كما في كل بلدان العالم عندما يفقد القطاع الثقة ويفتقر إلى السيولة، بينما هم أرادوا تحميله الخسائر بدل السياسيين الذين أقروا سلسلة الرتب والرواتب من دون أي دراسة، وأنفقوا من دون حساب وأدخلوا المحاسيب على رغم قرار منع التوظيف، ومن المؤسف أنهم نجحوا في ذلك".
واعتبرت أن "الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الحكومة، بإعلانها عدم تسديد الـ"يوروبوندز" بينما كان في إمكانها معالجة المسألة مع الدائنين الخارجيين والوصول إلى تسوية... أما الآن مَن سيُقرض لبنان في ظل تعثره عن دفع الدين؟!".
وكشفت أن "المصارف اللبنانية مَدينة للمصارف المراسلة بنحو 3 مليارات دولار عمدت إلى تقسيطها حالياً، إذ أن أموال المصارف في الخارج تبلغ ٥ مليارات دولار في مقابل ديون خارجية بقيمة ٨ مليارات".
وأشارت المصادر المصرفيّة إلى أن "تحرّكات ليل الخميس الماضي كانت بهدف إسقاط حاكم مصرف لبنان أو إقالته، لأن البنك المركزي يملك ٢٠ مليار دولار كاحتياطي من العملات الأجنبية و١٦مليار دولار قيمة احتياطي الذهب، ما يعني المزيد من الضغوط لضخّ الدولار في الأسواق بينما المطلوب تطبيق الإصلاحات وضبط الحدود ومنع التهريب بما يخفّف الضغط عن الدولار .