مع تصاعد مخاطر الفتنة والفوضى، أخرج الرئيس نبيه بري من جعبته هذه المرة «حمامة سلام» بدل الأرانب التي اشتهر بإطلاقها، جامعاً في عين التينة بين وليد جنبلاط وطلال أرسلان بعد قطيعة طويلة ودامية. ولكن هل تملك هذه الحمامة القدرة على التحليق أم انّ شيطان التفاصيل سينتف ريشها ويكسر جناحيها؟ صحيح انّ مجرد انعقاد اللقاء بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديموقراطي» طلال أرسلان هو في حد ذاته إنجاز، بعد تفاقم نزاعهما خلال الفترة السابقة الى حد الصدام الدموي أكثر من مرة، لكنّ الصحيح أيضاً انّ «صلحة» عين التينة تحتاج إلى الكثير من «المقوّيات» السياسية حتى تتجاوز إطار الصورة الشكلية وتبويس اللحى الى التفاهم الجوهري ومعالجة جذور الاشكاليات التي فاقمت التشنج والخصومة داخل البيئة الدرزية.

 

ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه الطرفين يكمن في عدم الاكتفاء ضمناً بصورة عين التينة، وبالتالي التعاطي بجدية مع لجنة المتابعة التي تشكّلت، بحيث لا تكون فرصة للتمييع والهروب الى الامام كما هي وظيفة أغلب اللجان في لبنان.

   

ويؤكد أرسلان لـ«الجمهورية» انّ الاجتماع مع جنبلاط برعاية بري كان ناجحاً من حيث الشكل على الأقل، لافتاً الى انّ الجلسة اتّسَمت بالوضوح التام وبالصراحة المتبادلة، «إذ انني عبّرت عن كل ما أفكر به وكذلك فعل جنبلاط، علماً انّ بري لم يضع جدول أعمال مُسبقاً بل ترك لكل منّا ان يطرح بحرية ما لديه».

 

َويرى أرسلان انّ اجتماع عين التينة كسر الجليد بينه وبين جنبلاط، كاشفاً انّ بري تواصل معه قبل 10 أيام تقريباً «واقترح ان يجمعني برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» فتجاوَبنا مع هذا المسعى المشكور».

 

ويشير ارسلان الى انّ الوقت الذي استغرقه الاجتماع لم يكن كافياً لمعالجة كل المسائل الخلافية والتفاهم عليها، ولذا تمّ تشكيل اللجنة الثلاثية (علي حسن خليل وغازي العريضي وصالح الغريب) لمتابعة البحث في جميع الملفات العالقة بمواكبة منّي ومن جنبلاط، مشدداً على انه لا توجد أي محرّمات او محظورات أمام اللجنة، «بل اتفقنا على أنّ كل شيء قابل للبحث على الطاولة»، وموضحاً انّ اللقاء الدرزي الموسّع في دارة خلدة سيتولى تحديد البنود التي ينبغي أن تكون من وجهة نظرنا مُدرجة على جدول أعمال اللجنة.

 

ويلفت أرسلان الى انّ تحصين المصالحة وتثبيتها يتوقفان على جدية عمل اللجنة والحصيلة التي ستنتهي اليها، موضحاً انها ليست محكومة بمهلة محددة، «لكن بالتأكيد يجب أن لا تستغرق مهمتها وقتاً طويلاً».

 

ويعتبر أرسلان انّ حادثتي الشويفات وقبرشمون هما نتيجة للخلاف المتراكم وليستا سبباً له. «وبالتالي، فإنّ المطلوب معالجة أصل الأسباب التي أدت الى التوتر والانقسام في الجبل الذي يجب أن يتّسِع للجميع، حتى لا تتكرر التجارب المريرة السابقة».

 

ويوضح انّ من بين الأمور التي يُفترض ان تُناقش وضع الجبل لجهة تأكيد التنوّع ورفض الاحادية، إضافة إلى الشأن الدرزي الداخلي المتعلق بمشيخة العقل والهيئة الروحية.

   

َويؤكد انّ استئناف التواصل بين الحزبين الاشتراكي والديموقراطي، بعد قطيعة، انعكس ارتياحاً على الجبل، «الّا انّ تطويره يرتبط بمدى قدرة اللجنة على التقدّم في مهمتها».

 

َويلفت أرسلان الى انّ هناك قضايا خلافية ينبغي أن تطبّق عليها القوانين لمعالجتها، وهناك قضايا أخرى ينبغي أن تخضع الى الاعراف المنبثقة من خصوصية المجتمع الدرزي كمسألتي مشيخة العقل والهيئة الروحية، «أمّا في ما خَص حادثة قبرشمون فهي باتت مرتبطة من الناحية الاجرائية بالقرار الظني للمحكمة العسكرية».

 

ولدى سؤال ارسلان: لماذا انتقل ملف المصالحة الدرزية من قصر بعبدا الى مقر الرئاسة الثانية؟ يجيب انّ اجتماع عين التينة هو استكمال للقاءات التي تَمّت في بعبدا «ونحن أكدنا خلاله ما سَبق أن توافقنا عليه في القصر الجمهوري»، مشيراً الى انّ الرئيس ميشال عون داعم للقاء الذي رعاه الرئيس بري ومواكِب للمصالحة في كل مراحلها. وعندما سُئل: كيف أدار بري جلسة المصارحة والمصالحة؟ أشاد أرسلان بدور بري الذي كان يتدخّل خلال النقاش بحكمته ورويّته وديبلوماسيته لتدوير بعض الزوايا الحادة كلما دعت الحاجة. ولدى سؤاله: أيّ دلالة تنطوي عليها الوساطة الشيعية عبر بري لحلّ خلاف درزي داخلي؟

 

يجيب أرسلان باقتضاب: هذا أمر يشرّفنا... وعندما سُئل: كيف كانت مائدة العشاء؟ يجيب أرسلان مبتسماً: الرئيس بري جنوبي، وبالتالي فإنّ المائدة عكست هذه النكهة والبصمة.