بعد تكليف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا الى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، بالإضافة الى ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فجّر اللبنانيون غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي استنكارا القرارات القمعية المتناقضة مع حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور اللبناني.
ووجد المغردون أنها تشكّل تناقضاً لما صرّح به الرئيس ميشال عون عندما كان رئيساً للتيار الوطني الحر، وما يصدر عن نوّابه ووزراءه عندما يتم توقيف ناشطين في تيارهم بسبب منشورات لهم عبر مواقع التواصل ممّا اعتبروه إزدواجية في المعايير، وتمهيد لجعل نظام الحكم اللبناني اشبه بنظام حكم حزب “البعث”.