أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، خلال تلاوتها مقررات جلسة مجلس الوزراء أن "المجلس قرر تكليف وزيرة العدل وسندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اجراء التعقبات حول الوقائع الملفقة بأحداث التدني في أوراق النقد وأدى الى زعزته تمهيدا لإحالة ما ينتج عن التحقيقات الى القضاء المختص".
ولفتت الى أن "المجلس قرر تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال وعضوية وزير الإقتصاد، وزير التنمية الإدارية، وزير الصناعة وزيرة الإعلام، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف، نقيب الصيارفة والمدير العام للأمن العام. مهمتها متابعة تطورات الاوصاع المالية والنقدية وتجتمع الخلية مرتين بالأسبوع في وزارة المال، يقدم خلالها حاكم المصرف المركزي تقريرا مفصلا عن التطورات وترفع خلاصة العمل الى رئيس الحكومة لعرض الموضوع على الحكومة".
وأشارت الى أنه "تم الطلب من الاجهزة الامنية التشدد في قمع كل المخالفات واحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لا سيما مصادرة العملات الاجنبية التي يثبت انها شكلت موضوع تلك الجرائم"، مبينة أن "مجلس الوزراء بعد أخذه علما بما أكده نقيب الصيارفة وتعهد به حاكم مصرف لبنان والتزم به لجهة تأمين الضخ الفوري للدولار بسعر ينخفض تدريحيا يبدأ على 3850 ليرة للدولار لتتمكن المصارف والصرافين من البيع".
وكشفت أن "الحكومة لم تبحث إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولم يلوح به"، معتبرة أن "وضخ الدولار في السوق وحده لن يحل الأزمة"، مشددة على أن "أي اجراء لا يُنفّذ سيقابل باجراء أكثر تشددا، ومجلس الوزراء سوف يتخذ كل التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بما تعهد به".