لم يبق في الميدان إلاّ حديدان، أي السيد محمد أبو حيدر، ليفوز بقصب السّبق للمديرية العامة لوزارة الإقتصاد، ذلك أنّ إرادة الرئيس بري وحُصّتهُ المحفوظة لا يمكن تجاوزهما، ولا الإخلال بمبدأ المحاصصات الطائفية وتوزيع المغانم.
 

ها هي حكومة دياب تُثبت اليوم وسط الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والمعيشية والحياتية التي تُحيط بالبلد من كُلّ ناح، أنّها تُقيمُ وزناً لا يُضاهى لدولة القانون والمؤسسات، فمن أجل موظّفٍ خارقٍ سيتولّى منصب مدير عام لوزارة الإقتصاد( يبدو أنّه سيجترح حلولاً شافية للإقتصاد المُتعثّر)، تنادى مجلس الوزراء لمُسابقة الزمن وعقد جلسة عاجلة نهار الأربعاء( خلافاً لكُلّ عُرفٍ ومألوف) لتعيين السيد محمد أبو حيدر مُديراً عامّاً لوزارة الإقتصاد قبل دخول عامه التاسع والثلاثين يوم الخميس القادم، أي الموعد المعتاد لعقد الجلسات الحكومية.

إقرأ أيضا :  الشيخ ياسر عودة..صرخة حقّ في وجه الثنائية الشيعية

 

 

 وهكذا يستطيع رئيس الحكومة أن يضع إصبعين نافرين في عيون المُشكّكين بنزهاته وحفاظه على النصوص القانونية، وحرصه التّام على حُسن انتظام الإدارة العامة، والإلتزام بالمعايير التي أقرّها البرلمان اللبناني في التعيينات الإدارية، وقد رُفِع إلى مجلس الوزراء اليوم ثلاثة أسماء مُرشّحة لمنصب المدير العام لوزارة الإقتصاد، إثنان منهما لا يستوفيان الشروط القانونية للتّرفيع، فلا يبقى في الميدان إلاّ حديدان، أي السيد محمد أبو حيدر، ليفوز بقصب السّبق للمديرية العامة لوزارة الإقتصاد،  ذلك أنّ إرادة الرئيس بري و"حُصّتهُ المحفوظة" لا يمكن تجاوزهما، ولا الإخلال بمبدأ المحاصصات الطائفية وتوزيع المغانم.  قال زهير بن أبي سلمى:

ومهما تكن عند امرئٍ من خليقةٍ

وإن خالها تخفى على الناس تُعلمِ.