وبعيدا عن السجالات وعما يحاول حزب الله القيام به بالتشويش والتضليل على التحركات الشعبية اليوم فإن الحقيقة يجب أن تقال وهي أن الاستقواء بالسلاح لفرض التحالفات الخاصة بهذا الحزب أو ذاك ولفرض الوقائع التي تتناقض ومصالح لبنان واللبنانيين أو للدفاع عن المتورطين بسرقة أموال الدولة وحمايتهم لم يعد سلاحا للمقاومة ضد العدو الاسرائيلي وهو بالتالي يفقد قدسيته الاستراتيجية المتعلقة بالصراع مع العدو ويفقد بالتالي حمايته الشعبية الداخلية.
 

يستكمل ثوار لبنان اليوم تحركهم في وجه السلطة وفسادها واستعلائها واصرارها على مسلسل النهب والسرقة والمحاصصة، وقد حددوا خطواتهم الجديدة انطلاقا مما انتهت إليه تظاهرات 17 تشرين التي أسست لحركة نهضوية جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، وإن انكفات الثورة في الاشهر الماضية بفعل الإجراءات التي فرضتها أزمة كورونا فها هي تعود اليوم لأن المشهد لم يتغير، ولأن السلطة باقية على أساليب اللف والدوران في حلقة الفساد والنهب والمحاصصة والمحسوبيات، وفي والإمعان في انهيار الدولة، ولأن المهلة المعطاة لحكومة حسان دياب انتهت بلا شي يذكر بل هي أصرت على ركوب السائد السابق الذي أتى على كل مقومات الدولة ومقدراتها.

 

 

اليوم يعود الثوار إلى الشارع بنبض الإصرار على ضرورة التغيير قبل فوات الأوان وبنبض الإصرار على استعادة الدولة من سطوة الفساد والأحزاب والسلاح الذي تحول  يوما بعد يوم إلى مجرد حام وحارس لكل التجاوزات والاعتداءات على الدولة والدستور والقانون.

 

 

لقد اكتشف اللبنانيون اليوم أن هذا السلاح ليس خارج إطار السلطة كما يدّعي أصحابه، وقد تحول اليوم إلى أداة للسيطرة والقمع والاستقواء على الشعب اللبناني الذي خرج في 17 تشرين ويخرج اليوم بمطالب معيشية وإصلاحية محقة، كما تحول إلى أداة تحمي كل المسؤولين عن الفساد والانهيار وسرقة أموال الدولة وهو يمنع اليوم أكثر من أي وقت مضى قيام الدولة التي يجب أن تحتكر وحدها السلاح والقوة، وتقرر وحدها صلاحية استخدامه وتوقيت استعماله وفق استراتجية واضحة ومحددة تنسجم مع تطلعات لبنان ومصالحه.

 

اقرا ايضا : حماية الفساد وبالصلاحيات الدستورية

 

 

لم يكن السلاح عنوانا أساسيا في أي تحرك شعبي لا في 17 تشرين ولا قبله ولا اليوم لولا أن هذا السلاح انخرط بقرار أصحابه في الدفاع عن هذه السلطة وإصرارها على الفساد، ولولا أن اللبنانيين اكتشفو أن هذا السلاح هو المتراس الحقيقي للدفاع عن هذه الطبقة السياسية الفاسدة، لذلك دخل شعار "تسليم السلاح غير الشرعي الى الدولة" إلى صلب مطالبهم بعدما تأكدوا أن الإصلاح اصطدم بالسلاح".

 

 

وبعيدا عن السجالات وعما يحاول حزب الله القيام به بالتشويش والتضليل على التحركات الشعبية اليوم فإن الحقيقة يجب أن تقال وهي أن الاستقواء بالسلاح لفرض التحالفات الخاصة بهذا الحزب أو ذاك التيار ولفرض الوقائع التي تتناقض ومصالح لبنان واللبنانيين أو للدفاع عن المتورطين بسرقة أموال الدولة وحمايتهم لم يعد سلاحا للمقاومة ضد العدو الاسرائيلي وهو بالتالي يفقد قدسيته الاستراتيجية المتعلقة بالصراع مع العدو ويفقد بالتالي حمايته الشعبية الداخلية.

 

 

وقد كان واضحا منذ أسابيع ما صدر عن قياديين في التيار الوطني الحر تجاه هذا السلاح وهي المقاربة الحقيقية التي توضح حقيقة الواقع وإن حاول كل من حزب الله والتيار الوطني الحر تجاوزها بما يخدم مصالحهم وأهدافهم الخاصة.