أشار ​وزير الاقتصاد​ السابق ​منصور بطيش​ إلى أنه "بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦ قرر ​مجلس الوزراء​ اجراء عملية تدقيق محاسبيّة مركّزة على حسابات ​مصرف لبنان​ لإظهار حقيقة خسائره ومصادرها، والى اليوم، لمْ تُكلِّف ​الدولة​ أيّاً من الشركات العالميّة المتخصصة بالقيام بهذا الامر. تُرى لماذا التأخير والمماطلة؟ أهو ​العجز​ أو التواطؤ أم خوف من كشف المَستور؟".