بدأت في الرابعة بعد الظهر جولة مباحثات جديدة بين وفدي المستشارين الماليين من لبنان وصندوق النقد الدولي تمهيدا للاجتماع الرسمي الثلثاء المقبل.
وافادت مصادر مطلعة "المركزية" ان جلسة الثلثاء ستشهد نقلة نوعية لجهة تقديم الجانب اللبناني الارقام المالية الموحّدة، بعد ان يتم الاتفاق في شأنها ووضع اللمسات الاخيرة عليها في اجتماع الاثنين المالي الذي يعقد في وزارة المال ويضم الى الوزير غازي وزنه وفريق عمله، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشاريه ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وفريق الجمعية من اجل بلوغ نقطة توحيد الارقام بعدما تبين ان الفرق الشاسع انعكس في ما بينها سلبا على المفاوضات مع الصندوق.
ولأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يقبل بـ"الجرصة" بعد اليوم، تحرك لولب الحركة التصحيحية المالية رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على خط التوحيد بين القوى الثلاث، وزارة المال، المصرف المركزي وجمعية المصارف عبر اتصالات واجتماعات مكوكية تعقد بعيدا من الاضواء وتستمر طيلة اليومين المقبلين لانجاز المهمة "التوحيدية" قبل الاثنين، بحيث حينما يعقد الاجتماع تكون الارقام الواحدة جاهزة فيدخل وفد لبنان المفاوضات مزهوا بالانجاز ومعززا موقف لبنان.
غير ان توحيد الارقام، على اهميته، لا يعني رضى الصندوق وفتح خزنته للبنان، ما دامت الاصلاحات الاساس لم تشق طريقها الى التنفيذ بعد. واقع لا يمكن ان يقبل به الصندوق العالم بخفايا السياسة اللبنانية وتدخلها في كل شاردة وواردة مالية في الدولة.
وتؤكد مصادر شاركت في اجتماع بعبدا المالي لـ" المركزية" ان وفد الصندوق يرى ان ارقام خطة الحكومة هي الصحيحة، فيما الاخرى غير مبنية على اسس علمية، ولا بد للمصرف المركزي والمصارف ان يتراجعا ويتبنيا خطة الحكومة، لان ارقامها مبنية على اسس علمية، دقيقة وواضحة. واشارت الى ان النائب كنعان الذي زار بعبدا وضع الرئيس عون في اجواء ما تقوم به اللجنة الخاصة، كاشفا اسباب التباين في الارقام والرؤية ومشددا على ان اللجنة ستتولى مهمة توحيدهما على رغم انتقادات الفريق الاستشاري المفاوض لحركة كنعان باعتبارها تسيء لخطة الحكومة وتضعف موقف الوفد المفاوض.
في المقابل،تقول اوساط نيابية في اللجنة الفرعية التي توحد الارقام لـ"المركزية" ان على الوفد اللبناني المفاوض ان يوحد المقاربة والهدف. اذ ان المشكلة لا تكمن في تباين الارقام فحسب، بل في غياب الاصلاحات الفعلية عن الخطة الحسابية، في حين ان المطلوب مناقشة الاصلاحات مع الصندوق. وتعزو سبب غياب الاصلاحات الى ان احدا لا يريد التنازل عن السلطة والمكاسب والامتيازات، متخوفة من اتجاه الاوضاع الى الاسوأ. واعتبرت ان التسريبات حول ايجابية المفاوضات لا تعكس الحقيقة لا بل تجافيها وهي مجرد اوهام. اذ ان القلق بالغ من نتائج المفاوضات لان الصندوق يضع شروطا قاسية يُستبعد ان تقبل بها المكونات المشاركة في الحكومة.