أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​زياد حواط​ إلى أن أداء التبعية في لبنان أدى إلى الواقع الموجود في لبنان، فالوطن لا يبنى بهذه الطريقة، وإن لم نغير سلوكنا ومنطقنا ومنهجنا وممارستنا، وهناك جشع وطمع لا مثيل له بتاريخ الجمهورية اللبنانية يمارسها ​التيار الوطني الحر​، وهو لا يدخل المسيحيين بالإدارة، بل يدخل التيار الوطني الحر إلى الإدارة وكل القوانين التي نطرحهان إن لم تترافق باستقلالية القضاء العادل الشفاف".

 

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن "التغيير المنشود الذي يطمح إليه اللبناني يأتي بعد الثقة الكبيرة بالجسم القضائي المستقل عن الجسم السياسي والوزارات والنواب وغيرها، والواقع هو أن القضاء غير مستقل، ف​التشكيلات القضائية​ التي قدمها ​مجلس القضاء الأعلى​ هي أمل ويمكننا نجربه، وعلينا استقلالية القضاء وإسقاط الحصانات، ولم يحال أي نائب أو وزير إلى محكمة النواب والوزراء".

وأوضح أن الإنجازات التي أعلن عنها رئيس ​الحكومة اللبنانية​ ​حسان دياب​ "هي مجرد شعارات"، مشيرا إلى أن لا مبرر لإهمال الحدود، فالبلد لا يحمل توزيع تهم، فوزير الدفاع مسؤول عن الأوامر العسكرية القاضية بإغلاق المعابر غير الشرعية، والمعبر الأساسي هو بالقصر، وهو الذي يدخل منه اللحوم والأحذية والألبسة والإلكترونيات، ويجب أن يتسلم المعبر ​الجيش اللبناني​، ويجب تشديد العقوبات بموضوع التهريب، ووزير الدفاع السابق ​الياس بو صعب​ حمل المسؤولية أيضا، لأن كل تداعيات التهريب من 5 سنوات إلى اليوم لم يوضع أي مدماك، وهي عملية كبيرة جدا ولم يتخذ أي قرار، وهناك قطبة سياسية بملف الحدود غير الشرعية".

وأشار إلى أن الخطة الإقتصادية التي قدتها الحكومة هي من دون استشارة استشارة ​جمعية المصارف​ ولا الرأي العام اللبناني، وقرار ​البنك الدولي​ سيكون إيجابيا بحال التفاف الوطني و​مكافحة الفساد​ واستقلالية القضاء و​النأي بالنفس​ عن المشاكل والصراعات الإقليمية، موضحا أن "العلاقة بين التيار الوطني الحر و​القوات اللبنانية​ ثانوية بحجم الأزمة التي تفرض علينا انقاذ لبنان و إزالة المحسوبيات والمحاصصة".