أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي، باعتبار السلاح النووي سلاح ردع فقط، وذلك في مرسوم رئاسي، أشار فيه إلى أنه "من أجل ضمان تنفيذ سياسة الدولة في مجال الردع النووي، أقرر: اعتماد الأسس المرفقة لسياسة روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي". وأكدت الوثيقة أن "قرار استخدام الأسلحة النووية سيتخذ من قبل الرئيس الروسي".
وأكدت الوثيقة أن "روسيا تعتبر السلاح النووي سلاح ردع فقط، يعد استخدامه تدبيرا طارئا، وتبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول، الذي يمكن أن يثير صراعات عسكرية، بما في ذلك والصراع النووي".
ويشدد المرسوم على أن "سياسة الدولة في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية، ولكن يمكن تحديد أسسها اعتمادا على العوامل الخارجية والداخلية، والمخاطر هي امتلاك الدول أسلحة نووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل، الانتشار غير المنضبط للأسلحة النووية، نشر الأسلحة النووية على أراضي الدول غير النووية، نشر أسلحة هجومية في دول أخرى، نشر أنظمة الدفاع الصاروخي والضربات في الفضاء، حشد القوات بالقرب من حدود روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن موسكو تحتفظ بالحق في توجيه ضربة نووية إما ردا على هجوم مماثل، أو في حالة وجود تهديد لوجود الدولة، وتعتزم أيضا تنفيذ الردع النووي ضد الدول والتحالفات التي تعتبرها خصما محتملا ولديها إمكانات نووية.