ارجأ ​مجلس النواب​ في جلسته المنعقدة في السراي ​الحكومة​ الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين ​الجمهورية​ اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية) بقيمة 50 مليون دينار كويتي (170 مليون ​دولار​) الى بعد الظهر بسبب اختلاف وجهات النظر.


وقد اوضح وزير ​المال​ ​غازي وزني​ خلال الجلسة، بان هذا القانون يستفيد منه من رابته 10 اضعاف الحد الادنى، اي ما يقارب الـ6 مليون ونيف، مما ادى الى اعتراض النواب، وقد اعتبر ​وزير المالية​ ان الفروقات المالية في هذا المشروع تحتاج الى ​مصرف لبنان​ الذي يحق له البحث فيه لذلك ارجئ.