الكتاب معلل دستوريا وفنيا بشكل كامل وواف وارسله رئيس الجمهورية من خلال المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد اعلم الرئيس دياب بالموضوع.
 

بعد رفض اقتراح معمل سلعاتا في سياق خطة الكهرباء  في مجلس الوزراء  واتي يعتبر الوزير السابق جبران باسيل عراب هذه الخطة،  أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعملا بالمادة 56 من الدستور طلب  اعادة النظر بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء في ما خص بالموافقة على عقود التفاهمات مع الشركات المهتمة بإنشاء المعامل الكهربائية بدءا من الزهراني لأن ثمة تجزئة للخطة المتكاملة التي اقرت وهذا الكتاب وجهه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنها الى رئيس مجلس الوزراء والمادة 56 من الدستور تقول انه اذا اصر المجلس يصبح القرار ملزما".

ولفتت الى ان "الكتاب قانوني وفني وتقني مرفق بجدول يبين حاجات لبنان والحالات الطارئة التي قد تحتاج الى الطاقة المحرزة وما هو متوافر الأن والذي ينقص كثيرا عن الحاجات الحقيقية والطارئة بالاضافة الى المتوافر منها راهنا وكيف يمكن للخطة المتكاملة مناقصة بالمؤقت والدائم والمعامل الثابتة الزهرانيوسلعاتا ودير عمار تأمين كل هذه الحاجات موضحا ان الكتاب معلل دستوريا وفنيا بشكل كامل وواف وارسله رئيس الجمهورية من خلال المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد اعلم الرئيس دياب بالموضوع".

ولفتت الى ان "رئيس الجمهورية لم ينسق الأمر مع اي مكون سياسي في مجلس الوزراء"، متمنية ان "يستفيق الجميع الى الموضوع بعد الأحاطة به احاطة كاملة في كناب اعادة النظر".