كتبت صحيفة "الراي": على قاعدة تَلازُم المسار والمصير، تَجْري المسألة النقدية في لبنان وسوريا في اتجاهٍ متشابهِ المَعالم إلى حد التطابق غالباً، بحيث تشارك الليرةُ السورية الليرةَ اللبنانية في رحلة السقوط الحرّ، عبر هبوطٍ قياسي يتدرّج من قعرٍ إلى قعرٍ يومياً.

 

 

وتبقى محطة الوصول مجهولة للعملتين معاً، ما دامت العواصف الضاغطة مستعرة لأسباب خاصة تتصل بكل بلد، ولأسباب مشتركة تفوق الخصوصية بمفاعيلها. ويصحّ في الربط إعادة استنباط العبارة الشهيرة التي وردت قبل عقود، على لسان الفنان الراحل نهاد قلعي (حسني البورازان - الصحافي في مسلسل "صح النوم") "إذا أردت أن تعرف ماذا يحصل في إيطاليا فعليك أن تعرف ماذا يحصل في البرازيل".

 

فما تعانيه الأسواق النقدية في لبنان وسوريا مُتلازِمٌ بظاهرية لافتة، رغم البون الشاسع في طبيعة النظاميْن الاقتصادي والمالي والفوارق الجوهرية بين الصيرفة الحرة وتلك المقيَّدة، إذ لطالما كان لبنان علامةً مصرفية مميزة في المنطقة والمُلْتَزِم بالمعايير الدولية لهذا القطاع الإستراتيجي، بينما لم تشهد سوريا سوى بداية تَمَصْرُفٍ خاص حقيقي قبل عقدين، ولم يلبث "ربيعُها" في 2011 أن قوّض غالبية ركائز التجربة.

 

ويشرح مرجع مالي لـ"الراي" جانباً من المستجدات التي أوثقت الرباط بين العملتين، وشدّت الخناق على الاقتصاديْن المتحوّليْن إلى قاعدة نقدية متحكّمة، ففي لغة السوق الرقمية، كاد "زغل" المؤثّرات في سعر النقد يصمد لفترة أطول لولا اندلاع "الثورة" الشعبية في لبنان في 17 تشرين الأول من العام الماضي. ولكن منذ هذا التاريخ يجري إماطة اللثام بوتيرة متسارعة عن حقيقة المشهد الخلْفي للركائز المالية اللبنانية، التي كانت تتكفل بتغطية الفجوات في البلديْن. وسريعاً تعدت الليرة اللبنانية عتبة 4 آلاف لكل دولار من مستوى 1520 ليرة، وفي الخطّ الموازي ناهزتْ شقيقتُها السورية عتبة الألفين للدولار صاعدةً من مستوى يقارب 900 ليرة نهاية العام الماضي.

 

وتعزّزت تباعاً سيطرة السوق الموازية على مجمل العمليات للمبادلات النقدية في السوقيْن، واستنسخ لبنان تجربة سوريا الأطول (منذ ربيع 2011) في تسليم الدور المفصلي في سوق القطع الحقيقية إلى الصرّافين والمُضارِبين ومنْحهم صفة "صنّاع السوق".

 

وبذلك تولّوا قيادة التسعير اليومي للعملات باستغلالٍ "مفتوح" لتقلُّص إمكانات البنك المركزي اللبناني، على التدخل في سوق القطع لحماية السعر الرسمي المعتمَد بنحو 1520 ليرة، وشبه انعدام الإمكانات لدى البنك المركزي السوري الذي يعتمد سعراً رسمياً عند 500 ليرة لكل دولار.

 

وفي الربْط بين السوقيْن، ليس عابراً تنويه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطلالته رداً على تهمة "الغموض المريب" في الأداء التي وجّهها إليه رئيس الحكومة حسان دياب، إلى أن "هناك 4 مليارات دولار استُنزفت من الاحتياطي الأجنبي (سنوياً) لتمويل استيرادٍ لا يحتاجه السوق اللبناني".

 

وتفسير هذه الإشارة سهل "غير ممتنع"، بل هي مصارحة "متأخّرة"، بأن عبء التمويل الملقى على احتياطات لبنان من العملات الصعبة يلبّي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالبلد، وحصةً وازنةً من الاحتياجات الخاصة بالأسواق السورية. وفي زمن "القلّة" التي ولّدت الكباش بين دياب وسلامة، أصبح يسيراً الجهر بما يعلمه القاصي والداني حول ظمأ السوقيْن للدولار، والاتكاء على النُذر القليل المتوافر منه لدى القطاع المالي في لبنان. واستتباعاً، خرجت قضية التهريب عبر عشرات المعابر بين البلديْن إلى العلن، وزادتْ تفاعلاً مع الكشف عن تَبادُل تجاري واسع النطاق بين البلدين بصورة غير مشروعة، ورأس جبل الجليد فيه، نقْل نحو مليوني ليتر من مادة المازوت المدعوم يومياً من لبنان إلى سوريا.

 

ثم جرى تسليط الضوء على تهريب الطحين المدعوم أيضاً، ما يكلف لبنان نحو 500 مليون دولار سنوياً، بينما زادت الشبهات رسوخاً حول محركات موجاتِ التلاعب والطلب غير العادية على الدولار الورقي "البنكنوت" لدى شركات الصرافة في بيروت، وهو الملف الذي استدعى تَحَرُّك النيابة العامة المالية، وتوقيف عشرات الصرافين ومدير العمليات النقدية في البنك المركزي ومُساعِده.