اعتبرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه " كان على وزارة التربية إجراء الامتحانات الرسمية حتى لو كان ذلك في الخريف المقبل"، مشيرة الى أن "إعطاء إفادات لطلاب الشهادات والترفيع التلقائي لباقي التلاميذ، ضربة قاسية بحق التعليم في لبنان"، مؤكدة ان "المطلوب رؤية تربوية وخطة مرحلية لا قرارات ارتجالية".
ورأت المفوضية أنه " كان الأجدى في ظل الظروف الراهنة أخذ القرار النهائي بشأن تعليق العام الدراسي او استكماله، في نهاية شهر أيار الحالي، أي حين اتضاح الصورة في ما خص انتشار الوباء، وإجراء الامتحانات الرسمية حتى لو كان ذلك في الخريف المقبل أو على الاقل نكون قد اعطينا أنفسنا المهل المناسبة"، مشيرة الى ان "هذا القرار سينعكس بشكل سلبي وواضح على المدارس الخاصة ومعلميها، خصوصا أن هذه المدارس تعاني من ضائقة مادية لعدم تمكنها من استيفاء الاقساط وهو ما يحول دون تمكنها من دفع رواتب معلميها، لذلك يجب ايجاد آلية واضحة لمعالجة هذه المشكلة".