ضريبة جديدة على المازوت 10000 ليرة .
 

معركة وقف تهريب مادة المازوت الى سوريا مستمرة ولكن دون أي افق استراتيجي يبنى على أسس استعادة هيبة الدولة على المعابر ودون أي خطة  عملية مدروسة للجم التهريب. وكل ما استطاعت الدولة فعلة هو الحديث  عن رفع سعره.

 

 

هي خلاصة تقدّمَ بها أحد كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد على طاولة المجلس الأعلى للدفاع كـ"إقتراح حلٍّ" في إجتماعه الأخير الذي ناقش القضية ما تسبّب بموجة استهجان واستغراب عمّت وجوه الحاضرين.

 

 


المرجعُ الأمني بنى موقفه نتيجة إنخفض سعر المازوت بعد الدعم الذي تلقاه من الدولة، وترافقه مع إنهيار حاد بسعر صرف الدولار أمام الليرة، ما أوصل سعر "تنكة" المازوت إلى حدود الدولارين (8800 ل.ل) لا غير! وبذلك خلُصَ المرجع إلى اقتراح رفعِ سعر بيع المازوت بما يوازي السعر الرسمي السوري بشكل يؤدي تلقائياً إلى القضاء على التهريب ومن دون بذل أيّ جهد سواء أمني أم سياسي.

 

 

هذه المعادلة بتوازن الأسعار قلبت استراتيجيات المهرّبين رأساً على عقب. فبينما كان تهريب المازوت سمة شائعة من سوريا الى لبنان طوال عقود خلَت، نشهدُ اليوم عكس ذلك نتيجة تفاوت ميزان السعر بين البلدين، مع ما يترتب عليه من استنزاف خزينة الدولة وفتح سوق موازية، أشبه بسوق صرف الدولار.

 

 

وبينما تركَ المسؤول الأمني الباب موارباً لرفع سعر الصفيحة تاركاً التفاصيل من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعاً.

 

 

 وقال مرجع بارز في تصريح صحفي  أن الإقتراح في حال طُبّق وأصبحَ سارياً، قد يُعيد أسعار المازوت إلى سابق عهدها، أي ما لا يقل عن 20 ألف ليرة لبنانية للصفيحة، ما يعني عملياً نسف ما سعت إليه الدولة في الأساس، أي دعم المادة وتخفيض سعرها، وإحلال مكان ذلك "ضريبة" تُقدّر بـ10 آلاف ليرة على الأقل!

 


ولعلّ المرجع قد وجدَ نافذةً من أجلِ تقديم طرحه، مرتكزاً على جملة معطيات، منها الاتفاق شبه الكامل بين جميع الافرقاء على ضرورة وقف التهريب، وصعوبات إن كان على صعيد التنسيق الأمني مع سوريا والذي لن يفي بالغرض والتجارب السابقة خير دليل، أو لجهة عدم وجود حماسة لخلق تنسيقٍ سياسي على مستويات رفيعة نتيجة حسابات رئيس الحكومة.

 

 

وفي وقتٍ تنخفض فيه أسعار النفط في العالم بشكلٍ جنوني، رأى البعض صوابيّةً في إقتراح رفع سعر المازوت "اللبناني" لكونه يفي بغرض "فرملة" المهربين، لكن في المقابل سيفتح قرار مماثل جبهة إعتراض شعبية واسعة لن يتمكن أحد من مواجهتها. ما يزيد الأمور تعقيداً أن حكومة حسان دياب بالتحديد مع ما تعانيه، هي المولجة إتخاذ القرار برفعِ السعر!