أعلنت وزارة العمل في الجزائر، أمس السبت، أنّ الحكومة الجزائرية وافقت على زيادة رواتب التقاعد بنسب تتراوح بين 2 وحتى 7%، وذلك رغم المشاكل المالية التي تواجه البلد المنتج للنفط.

وتعرضت المالية العامة في الجزائر، وهي عضو في منظمة "أوبك"، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50% وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات ومنها النفط والغاز.

لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريباً من الغذاء وحتى البنزين والأدوية أبقت على سياسة الدعم دون تغيير تجنبا لحدوث اضطربات اجتماعية.   وتعهدت الحكومة أيضاً بتحسين مستويات معيشة الفقراء بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً).

 

وقالت الوزارة في بيان إن الزيادة في رواتب التقاعد ستنفذ في حزيران وبأثر رجعي بالنسبة لشهر أيار.