أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمه أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل كل المعاملات في البنك.
وفي حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أوضح ان "مدققًا جنائيًا سيفحص كل المعاملات لفهم أنشطة البنك المركزي، أي مساعدات وما إلى ذلك، كل ما جرى".
ولفت نعمه إلى ان "التدقيق ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في نيسان -هي كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان".