ولكن الرد الأعنف المنتظر سيكون من الشارع، بعدما أدت السياسة المعتمدة من الحكومة والمصرف المركزي الى تدهور قيمة النقد الوطني، والذي انعكس بارتفاع غير مقبول لجميع السلع بما فيها المنتجة محلياً، والتي ستؤدي إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة إلى نسبة 45 - 50 بالمائة من الشعب اللبناني.
 

يحتاج لبنان للخروج من أزمته المالية الراهنة إلى تدفقات مالية خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بثلاثين مليار دولار، يُمكن أن يغطي صندوق النقد الدولي عشرة مليارات منها، أما الباقي فيمكن السعي لتأمينه من خلال قروض ومشاريع تمويلية ميسرة يقدمها أصدقاء لبنان من الدول الغربية والخليجية .

 

 اللقاء الذي انعقد في القصر الجمهوري ورغم المقاطعات بعذر مبرّر أم بموقف هادف، والذي خلص الى تأكيد المؤكد مضي السلطة الحاكمة في مخططها المالي بمعزل عن الانتقادات والملاحظات والهواجس والإنقسامات ،والتزمت مع  شركات تدقيق مالي، في محاولة من الحكومة لاقناع المجتمع الدولي، وتحديدا مجموعة صندوق النقد والبنك الدولي، بان التخطيط والاشراف على التنفيذ يسير وفق مشورة شركات خبيرة. 

 

 

لكن الحكومة لم تدرك عن  دراية اوعن جهل انها تقدم على مشروع تصفية القطاع المالي والمصرفي . وتغيير هويته الاقتصادية والمصرفية لن يرضي المجتمع الدولي وما يتسرب من الخارج عن ترحيب بالخطة الإنقاذية لا يوحي بالكثير من الصدق وخصوصاً أن المطلوب من الإصلاحات غير قابل للتنفيذ وفقاً للاطر والمقاييس والتجارب المحلية .

 

اقرا ايضا : البلد أمام سنوات عجاف !

 

 بالتوازي وقبل اجتماع القصر الجمهوري عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع السفراء ، موضوع الاجتماع عرض خطة الحكومة للتعافي المالي، والتي فتحت الطريق ليتقدم الرئيس دياب بطلب إلى صندوق النقد الدولي مع وزير المالية، لبدء المفاوضات والاسراع في اعداد برنامج مفصل لإخراج لبنان من الوضع الصعب . وكشف ان الخطة هي مجرّد فكرة تحتاج إلى تنفيذ، وطلب من الوزراء اعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند، وستقر قبل ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي . 

 

 

وطلب من السفراء دعم بلدانهم لأن لبنان في وضع حرج، وهو بأمس الحاجة إلى اصدقائه، وأن يكون التعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة والمزمنة .  وعكست المداخلات الدولية خلال الاجتماع ما يمكن وصفه بالتحفظ، من أبواب عدة .

وضع الكرة في ملعب الحكومة، حتى تجري المفاوضات مع صندوق النقد، فهو الجهة الصالحة لحصول لبنان على قروض مالية. السفير الفرنسي برونو فوشية . 

 

يوجد الكثير من الافعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي.سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف . 

  الولايات المتحدة ترحب بطلب المساعدة من الصندوق، والصندوق ينتظر الشفافية.. ولكن هناك مجالات أخرى «ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن إعادة النظر فيها. السفيرة الأميركية دورثي شيا . 

  الخطة تتطلب دعماً سياسياً داخلياً ومجتمعياً من كل الأطراف والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة بمهلة زمنية سريعة على صعيد الإصلاح. (سفير بريطانيا كريس رامبلينغ . 

 

التنفيذ ستكون محفوفة بالتحديات، ونحن نقدم المساعدات الفنية من خلال إدارة الدين على صعيد الحوكمة وإصلاحات الكهرباء ومناخ الأعمال. كومار البنك الدولي . 

على ان الأخطر هنا، ما قاله السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان في مقال على موقع برووكينغز ان اعتماد الحكومة على حزب الله وحلفائه لدعمها البرلماني، فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحاً هنا، والتحدي ان يقنع الرئيس دياب المانحين بأن هذه الخطة لا تُعزّز هيمنة حزب الله في دولة متصدعة ومختلة بشكل متزايد، محذراً من ان يتبخر أي اهتمام من قبل الجهات المانحة الخارجية للمساعدة . 

 

 

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا كشفت بأن اتصالا مثمرا جرى بينها وبين رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، التي لفتت جورجيفا الى أنها  خطوة مهمة لكي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية . 

 

ستواجه خطة الحكومة بعاصفة من ردود الفعل الرافضة لمضمونها، وان أول الغيث قد جاء بسلسلة من التحفظات الخارجية وداخلياً من جمعية المصارف، والهيئات الاقتصادية، كذلك كانت أفكار الخطة على مشرحة الرئيس فؤاد السنيورة الذي فنّد بنودها وخطوطها العريضة وأهدافها القريبة والبعيدة، معتبراً أنها لا تحفّز على استعادة الثقة بوصفها الشرط الرئيس للخروج من الأزمة الراهنة، وأن التحدي الكبير أمام الخطة ورعاتها هو أن يقنعوا العالم بأن لبنان وطن ودولة يُحترم فيه الدستور والقوانين . هذا بالاضافة الى تصريح ديفيد شنكر الذي وصف الحكومة بانها حكومة حزب الله.  ولكن الرد الأعنف المنتظر سيكون من الشارع، بعدما أدت السياسة المعتمدة من الحكومة والمصرف المركزي الى تدهور قيمة النقد الوطني، والذي انعكس بارتفاع غير مقبول لجميع السلع بما فيها المنتجة محلياً، والتي ستؤدي إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة إلى نسبة 45 - 50 بالمائة من الشعب اللبناني.