أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيانا أشارت فيه إلى أنه "يعبر الحزب التقدمي الإشتراكي عن أسفه لما تعرض له الشاب الفلسطيني طارق أبو طه المولود في لبنان والحاصل على أوراق ثبوتية من السلطات اللبنانية، لجهة منعه من العودة الى لبنان من دبي، ويطالب الحكومة اللبنانية بالأخذ بعين الاعتبار الحق الإنساني والبديهي للاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان بالعودة إلى عائلاتهم في ظل كل ما يحصل من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية".
ودعا الحزب "المديرية العامة للأمن العام إلى متابعة التحقيق الذي فتحته في تصرفات أحد عناصرها بحق الشاب الفلسطيني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".