اتصل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وبحث معه الأوضاع المادية والمعيشية المتردية للعاملين في المؤسسات الحرفية والصناعية والتجارية التي فرضت تدابير التعبئة العامة إقفالها في إطار اجراءات الوقاية الصحية من وباء كورونا.
وقد عرض سعد للوزير المعاناة الشديدة لأصحاب المؤسسات والعاملين فيها بسبب الإقفال. وأشار إلى تفاقم هذه المعاناة في ظل انفلات الأسعار من جهة، واحتجاز المصارف لمدخرات المواطنين من جهة أخرى، فضلاً عن عدم مبادرة الدولة إلى صرف تعويضات كافية للذين انقطعت مصادر رزقهم في الظروف الراهنة.
ودعا سعد الحكومة إلى "الإلتفات لمعاناة الناس، والتجاوب مع المطالب التي تم طرحها في التحركات الاحتجاجية الأخيرة في صيدا وطرابلس وغيرها".
من جهته وعد وزير الداخلية بإعادة درس موضوع تنظيم إقفال المؤسسات الاقتصادية المختلفة، مع مراعاة شروط الوقاية الصحية من الوباء، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة.