أكدت الحكومة الإسبانية أنها لن تألوَ جهدا لحماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بعدما توقّع صندوق النقد الدولي ركودا حادا في العام 2020 وارتفاعا كبيرا في نسب البطالة.
وكانت إسبانيا قد سجّلت في عام 2019 نموا اقتصاديا بلغ 2 بالمئة وانخفاضا في نسبة البطالة إلى 13,8 بالمئة.
واعتبرت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحافي إن "التقرير أولي وسابق جدا لأوانه"، لكنّها أقرّت بأن "المعطيات تشير إلى هبوط مفاجئ يليه ارتداد".
وتوقّع صندوق النقد نمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 4,3 بالمئة في العام 2021 مقابل تراجع البطالة إلى 17,5 بالمئة.