قالت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" انّ الحكومة ماضية في وضع برنامجها الانقاذي، وما تم تسريبه عن خطة الحكومة ليس صيغة نهائية ولم تلتزم بها الحكومة مسبقاً، بل هي صيغة ما زالت مطروحة للنقاش، علماً انّ ثمة استعجالاً من قبل بعض القوى في إطلاق الحكم النهائي على خطة الحكومة.
وأشارت المصادر الى ما سَمّتها "مبالغات في بعض المواقف، وخصوصاً انّ الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً في شأن ما هو مطروح أمامها. وبالتالي، فإنّ الخطة تتطلب تمحيصاً معمّقاً فيها قبل إطلاق الاحكام النهائية عليها، واذا كان هناك افكار وتعديلات مطلوب إدخالها، فيمكن ان يعالج هذا الامر بالنقاش الهادىء والموضوعي والمُجدي، وليس بالمزايدات السياسية، خصوصاً ممّن كانوا السبب الاساس في الازمة وإيصال الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان الى ما هو عليه حالياً".