شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّ "حتّى في لحظة وجوديّة في مواجهة وباء قاتل، تمنعنا الطائفيّة من تخفيف اكتظاظ السجون، فنرفض ​العفو العام​ ولو بضوابط، ونهرب نحو العفو الخاص بطريقة إنتقائيّة".


ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا لم نسمع بأي استثمار مفيد لِمَن تمّ تهريبهم في ​مرسوم التجنيس​ الفضيحة، وكان هذا هو التبرير، فهل نحن أمام تهريبة عفو خاص مماثلة؟".