تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو ستة بالمئة في الربع الأول من 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا الأربعاء.

ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945. وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن معهد لإحصاء، ما يعني تقنيا أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من الركود جرّاء تراجع النمو لفصلين متتاليين.

وتراجع النشاط بشكل ملحوظ بنحو الثلث (-32%) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من شهر اذار الماضي مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وفق تقديرات بنك فرنسا التي استندت إلى دراسة شملت 8500 شركة.

 

وأوضح البنك أن "الربع الثاني من العام 1968 الذي طبعته أحداث شهر ايار التي غيرت من الخارطة السياسية الفرنسية، شهد تراجعا فصليا في النشاط بالحجم نفسه" وحتى أقل، وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5,3 بالمئة.

ويتوقع بنك فرنسا أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1,5 بالمئة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس. في الوقت ذاته، حذّر من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات نظرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور.

وأشار بنك فرنسا إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثرا.

 

وتخطّت فرنسا الثلاثاء عتبة عشرة آلاف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي "يواصل تقدّمه"، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.

وهي زيادة بـ1417 وفاة مقارنة مع حصيلة الاثنين 597 في المستشفيات و820 في دور رعاية المسنين.