في سابقة لافتة، أعلنت النمسا أنّها ستخفف تدريجيا واعتبارا من 14 نيسان القيود السارية على التنقل وإعادة فتح المحلات الصغيرة، بعدما كانت قد فرضت حظرا صارما للحد من نشر فيروس كورونا المستجد. وتُعد النمسا الأولى في العالم التي تعلن حكومتها قراراً من هذا النوع. وأعلنت الحكومة النمساوية الاثنين أنّ استئناف مختلف الأنشطة سيمتد على عدة أشهر، على أن يترافق جنبا إلى جنب مع خطة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، وفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه سيتم مراقبة خطة النمسا من الجميع، إذ أنه ينظر إلى قرار تخفيف القيود على أنه قرار جريء لموازنة الصحة العامة مع الحياة الاقتصادية، أو مقامرة تعطي الأولوية للاقتصاد، خاصة مع وفاة أكثر من 200 شخص في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس. وحث المستشار النمساوي سيباستيان كورتز جميع سكان البلاد على إلغاء أي خطط تتعلق بالاحتفال بعيد الفصح، مشددا على أن تخفيف الإجراءات لا يعني عودة الأمور إلى سابق عهدها، إذ يجب الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافة أمان مع الأخرين.

 

ووفقا للخطة الزمنية، فسيتم السماح للمطاعم وصالونات الحلاقة العودة بالعمل في أيار، فيما لن يسمح بأي فعاليات عامة حتى تموز، كما لم يتم تحديد موعد لإعادة فتح المدارس. وسيتوسع عمل الشرطة خلال الفترة المقبلة لتشمل مراقبة التزام المواطنين بمسافات الأمان وارتداء الكمامات، فيما سيتم فرض غرامات على المخالفين يمكن أن تصل إلى آلاف اليوروهات. وتباطأ معدل الإصابات في البلاد إلى 2.8 في المئة، بعدما وصل إلى 40 في المئة خلال آذار، فيما يبلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 12 ألف إصابة.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي تعد النمسا من أكثر الدول ازدهارا في أوروبا، سجلت نسبة نمو بـ 1.6 في المئة في 2019 أعلى من المعدل في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن تسجيل البلاد فائضا في الموازنة العامة. في السياق نفسه، أعلنت السلطات التشيكية، تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا. كانت جمهورية التشيك سجلت 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالى الوفيات إلى 32 فيما وصلت الإصابات بالفيروس إلى 3330 حالة إصابة بعد تسجيل 328 إصابة جديدة. وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلًا عن وزارة الصحة في البلاد أن 55 ألف اختبار أجرى حتى الآن لكشف الفيروس. وشملت معظم الإصابات العاصمة براغ فضلًا عن أن معظم الوفيات من كبار السن ونصفهم من سكان العاصمة.

 

بدورها، تستعد الدنمارك للكشف عن خطتها الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة حالياً في نهاية الأسبوع الجاري. وأمس، تحدّثت تقارير عن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية اقترحت تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا بشروط. وتنص الوثيقة على أنه يمكن تخفيف هذه القيود في حال أثبتت الإحصائيات أن شخصا واحد يمكنه أن ينقل العدوى شخص واحد على فقط. وتطالب الوثيقة بتطوير نظام مراقبة حدود الدول الأوروبية والحدود المفتوحة في منطقة شنغن، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتشدد الوثيقة الحكومية على وجوب ارتداء الكمامات حال توفرها في المصانع والبنايات ووسائل النقل، فضلا عن التعليق المؤقت للفعاليات الكبيرة والاحتفالات الخاصة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العودة إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي في 19 نيسان.

 

السويد.. السباقة؟ في خلال حربها على كورونا، سلكت السويد اتجاهاً مغايراً: فعلى الرغم من تشجيع السلطات للناس على إبطاء وتقليل تحركاتهم، إلا أن الصناعة استمرت تعمل، والمدارس ودور الحضانة مفتوحة؛ كما تعمل المقاهي والمطاعم، والقطارات تسير، ولا توجد دوريات للجيش في المدن السويدية.

 

خطط جديدة في إيطاليا أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا الأحد عن معالم خطط "المرحلة الثانية" من الطوارئ، والتي تهدف لإجراء فحوص على نطاق أوسع وتعزيز الخدمات الصحية في إطار حزمة إجراءات ستلحق تخفيفا في المستقبل لإجراءات العزل العام الرامية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك عقب تسجيل استقرار ملحوظ في أعداد الوفيات. وستستمر إجراءات العزل العام في البلاد، التي تقيد بشدة حركة السكان وتجمد جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، رسميا حتى 13 نيسان على الأقل، لكن من المتوقع بشكل كبير تمديد أجلها.

المصدر: رصد لبنان 24 - وكالات