ردت لجنة ​مكافحة الفساد​ في ​التيار الوطني الحر​، على المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس ادارة ​طيران الشرق الاوسط​ ​محمد الحوت​ الذي قال فيه ان MEA شركة تجارية خاصة ولا علاقة للدولة بها لا من قريب ولا من بعيد، وأوضحت اللجنة أن المؤتمر"هدفه التعمية المستمرة منذ سنوات على مخالفات MEA وصرفها الأموال دون حسيب أو رقيب وغياب الشفافية المالية وشراء الضمائر عبر تخصيص عدد من السياسيين والقضاة والأمنيين والإعلاميين برحلات إستجمام و free tickets وتمويل إحتفالات ومشاريع وتلزيمات وتعهدات".


وأشارت اللجنة إلى أن "تذرعكم بكون MEA هي شركة تجارية مساهمة خاضعة لأحكام ​قانون التجارة​ البرية ولا تخضع إلا لشركات تدقيقٍ خاصة وهي لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات ​الدولة اللبنانية​، هي مزاعم مغلوطة تنافي الواقع القانوني لشركة ​طيران الشرق الأوسط​ التي تحمل إسم "الخطوط الجوية اللبنانية" وتمثل الدولة اللبنانية في لبنان والخارج".

وأكدت أن "MEA حائزة على ترخيص إمتياز من قبل الدولة اللبنانية لتشغيل الخطوط الجوية من وإلى لبنان بشكلٍ منتظم، وإن حق الترخيص هذا هو حق ممتاز يمنح ويحجب وفقاً لمدى إمتثال الشركة للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء. وإن الأرباح المحققة من MEA نتيجة الحصرية الممنوحة من ​مجلس الوزراء​ اللبناني حتى العام 2022 هي أموال خاضعة للرقابة"، مشدداً على أن "الهدف من عمل الشركة هو تأمين منفعة عامة وخدمة وطنية، وهي تقع في ملاك الدولة اللبنانية الإقتصادي".

ولفتت اللجنة إلى أن "ملكية ​مصرف لبنان​ لأغلبية أسهم الشركة 99% تجعل من هذه الأخيرة شركةً ذات منفعة عامة، ونذكّر هنا أن حاكم مصرف لبنان المساهم الأكبر في الشركة قد صرح بتاريخ 21/1/2012 بما يلي: “نحن اليوم في مصرف لبنان تملكنا حصة في شركة الميدل ايست بقرار من ​الحكومة اللبنانية​ لأنها شركة ذات منفعة عامة".

وأكدت أن "​مجلس شورى الدولة​ قضى بأن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة وطنية ذات منفعة عامة وليست شركة خاصة، كما أن مصرف لبنان وعبر ممثله القانوني قد أقر إقراراً قضائياً بهذا الأمر ايضاً. وقد أشار مجلس شورى الدولة الى أن الدولة اللبنانية قد أدلت صراحةً بما حرفيته: "تتمتع شركات النقل الجوي بصفة وطبيعة المرفق العام الذي يستتبع خضوعها الى القواعد النظامية التي تعرضها الادارة العامة."

واعتبرت أن "النيابات العامة مدعوة لفتح تحقيقٍ مالي وإداري ورفع ​السرية المصرفية​ عن الحسابات المالية العائدة للشركة ولمحمد الحوت وأفراد عائلته والشركات المرتبطة به وبأفراد عائلته والتحقيق بحركة الأموال والإيداعات النقدية في لبنان والخارج، ومن الواجب كشف كافة أسماء المستفيدين من تقديمات شركة طيران الشرق الأوسط والشركات المرتبطة بها بما يشكل ذلك إثراء غير مشروع، صرف نفوذ، رشوة، إستثمار وظيفة عامة، خاصةً أن المقيم والمنتشر اللبناني كان يسدد وعلى مدى أعوام أغلى أسعار بطاقات سفر في العالم".

وأشارت اللجنة إلى أنه "بات من الواجب فتح هذا الملف على مصراعيه وكشف الفساد فيه ومحاسبة المرتكبين وهذا حق للبنانيين لا لبس فيه".