أسف "لقاء ​الجمهورية​" في بيان لتغليب المصالح الخاصة لدى غالبية القوى المشاركة في ​الحكومة​ على المصلحة العامة التي تقتضي قبل أي شيء، الابتعاد عن منطق التحاصص البشع، والعودة إلى اعتماد الآلية التي وضعها وزير ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية سنة 2011 بموافقة جميع الأطراف، وهي منطلق جدي يحتاج إلى التطوير ثم القوننة، بدلاً من تناتش الحصص، "وعلى عينك يا مواطن".

واعتبر أن جائحة ​كورونا​ يجب ألا تعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه كل مواطن كما في الداخل كذلك في الانتشار، على غرار الدول التي تحترم شعبها، وهذا ما يتطلب إجراءات سريعة تجنب ​لبنان​ أخطار الانفجار الاجتماعي الذي يهدد الجميع ولا يستثني أحداً من شظاياه. كما نوه بدور الجسم الطبي ككل في المواجهة الجبارة التي يقوم بها، مثله مثل ​الصليب الأحمر​ و​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ كافة، التي تبرهن بالملموس أن مقومات الدولة القادرة موجودة، لكنها تبقى رهينة القرارات السياسية التي لا تزال تغلب منطق الزبائنية على ما عداه.