أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الحكومة تدعي أن التعيينات سوف تتم بشكل مهني بحت، في حين أن أسماء الذين سيعينوا وإنتماءاتهم الحزبية مفضوحة نشرتها وسائل الإعلام كافة، في محاصصة واضحة بين أفرقاء الحكومة...التسلط والسلبطة والإنتقام والإستئثار لن يمر".
ورأى أنه "يمكن للتعيينات إنتظار خطة الإنقاذ التي وعدتنا بها الحكومة والتي لم تقر حتى الآن، ولتكن حينها تبعآ لآلية التعيين الواردة في المواد الإصلاحية التي ضمنتها حكومة رفيق الحريري في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام 1998 والتي طلب سحبها الرئيس السابق إميل لحود".