أكّد مصدر مقرّب من رئيس الجمهوريّة، أنّ هناك حرصًا على سلامة السجناء داخل السجون ولاسيّما وأنّها مكتظة بما فيها السجن المركزي (رومية).
وأفاد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنّه يتم التعامل مع ملف المساجين على 3 أقسام:" من أنهى محكوميّته ولم يسدّد كفالته، من لم يُحاكم بعد، ومن تنتهي محكوميّته ما بين شهرين وستة أشهر وهو محكوم بجنحة".
ولفت المصدر في حديثه مع "لبنان الجديد" إلى أنّه نظرًا لخطورة تفشي الوباء وضعت اقتراحات حلول من بينها ما يتعلق بالموقوفين الذين لم تحصل محاكمتهم بعد، إذ بوشر التحقيق معهم بواسطة تطبيق الـ "واتساب" عبر "الفيديو كول" مع قاضي التحقيق.
وبالنسبة للمحكومين الذين لم يدفعوا الغرامات المالية، أجاب المصدر:"هناك مشروع قانون سيُعرض يوم غد في مجلس الوزراء لاعفائهم من الغرامات".
وبحسب المصدر، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزيرة العدل انجاز احصاءات عن عدد المساجين الذين تنتهي محكوميّتهم ما بين الشهرين والستة أشهر مع الوصف الجرمي فإذا كان الوصف الجرمي مقبولًا يكون من الممكن الذهاب نحو عفو خاصّ.
وقال لموقعنا:"امّا عن المرضى بين المساجين فسيُدرس وضعهم".
وتتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى السجون اللبنانية في ظل تفشي الكورونا ويبقى الخوف الأكبر من أن ينتشر الوباء داخل الزنزانات.
ورفعت الحكومة اللبنانية نطاق القيود المفروضة منذ الأسبوع الفائت، على المواطنين إذ فرضت حظر تجوال ليلي لمدّة 10 ساعات وكلّفت القوى العسكرية والأمنية تنفيذ هذا القرار، كما أغلقت جميع المرافق البحرية والبرية والجوية حتى 12 نيسان المقبل.