ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ النتائج المتعلقة بالتبرعات المعلنة أو ‏عمليات التكافل الاجتماعي تظهر أن أقل من واحد في المئة من ثروات الأغنياء تستخدم اليوم لمواجهة تداعيات المرض. ‏الاسواق المحلية ليست في وضع انهيار حتى اللحظة. لكن حجم التراجع في الاستيراد لا يتعلق بالكماليات فقط، بل ‏حتى بالحاجات الاساسية للناس. وإذا لم يحصل تغيير كبير في الاسبايع الثلاثة المقبلة، فإن لبنان مقبل على أزمة مواد ‏غذائية مطلع حزيران المقبل. وهذه الازمة لا علاج لها بغير توافر الاموال الكافية لشراء هذه المواد التي تحتاج إليها ‏كل الأسر في لبنان. وتوافر الاموال ليس صعباً تعريفه: إما أن تخلق الدولة عملة قابلة للصرف عبر المصرف ‏المركزي وتعطيها للناس على شكل تبرعات أو ديون، أو أن يعمد أصحاب المحافظ الكبيرة الى الإفراج عن قسم من ‏موجوداتهم ومنحها الى الدولة والى الناس لمعالجة الازمات المتفاقمة‎.