أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "أكدت للسائقين العمومين على أحقية مطالبهم والطلب من الحكومة وضع بند التعويض المادي عن التعطيل القسري لهم نتيجة أزمة الكورونا على جدول أعمال الجلسة المقبلة".

وفي وقت سابق وجّه رئيس اتحاد ​نقابات سائقي السيارات العمومية​ ​بسام طليس​، إلى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ والوزراء المعنيّين، قائلًا: "هذا القطاع يضم 50 ألف عائلة وهو قطاع منتج، والحكومة يجب أن تعرف أنّها تتعاطى مع صنفَين من المنتجين: منتج براتب ثابت، ومنتج يومي"، مبيّنًا أنّ "في الحالتين، الحكومات الّتي تحترم نفسها تكون مسؤولة عن ناسها".

 

وركّز طليس على أنّه "كان يُفترض بالحكومة من موقع مسوؤليّتها، أن تقول للمواطنين الّذين يعملون يوميًّا، إجلسوا في منازلكم وسأخصّص لكم بدلًا عن جلوسكم في المنزل، ولو لمرّة واحدة. لكن للأسف، تعاطت الحكومة مع ​السائقين العموميين​ على أنّهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر فقرًا، وأدخلونا في برامج نحصل من خلال على "كرتونة إعاشة".