أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، مبادرة لـ"توفير الدعم لعمّال وموظّفي القطاع الخاص، في ظلّ الظروف القاهرة الّتي يمر فيها لبنان، لا سيما القطاع الخاص الّذي يعيش أصعب وأخطر أزمة وجودية نتيجة تضافر الكثير من العوامل السلبيّة وآخرها تفشي فيروس كورونا".
ولفت إلى أنّ "التزام القطاع الخاص بالإقفال بعد إعلان حالة التعبئة العامة كان له تبعات كارثيّة على المؤسّسات الّتي ترزح تحت أعباء وخسائر لا طائل لها على تحملها، ما ينذر بإقفال عشرات الآلاف منها ووضع مئات آلاف الموظّفين والعمّال في القطاع الخاص في أوضاع حياتيّة ومعيشيّة بالغة الصعوبة، نتيجة إجراءات تتّخذ تحت ضغط الظروف القاهرة الّتي تترواح بين اقتطاعات من الرواتب وفقدان العمل".
وركّز شقير على أنّه "أمّا وقد مدّدت الحكومة حالة التعبئة العامة لفترة أسبوعَين، الّتي من الممكن أن تمدّد لفترة ثانية وثالثة، فإنّنا نطلق هذه المبادرة الإنسانيّة ونضعها بين أيدي المسؤولين، ونأمل من خلالها توفير ولو جرعة دعم للعاملين في القطاع الخاص لتوفير الحد الأدنى من حاجاتهم وحاجات عائلاتهم الحياتية والمعيشية".
وأعلن عن مضمون المبادرة كالآتي:
"1- تقضي مبادرة الدعم باستخدام أموال من فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدفع مبلغ يوازي الحدّ الأدنى للأجور أي 675 ألف ليرة أو مليون ليرة عن شهر نيسان، لكلّ العمّال والموظّفين في القطاع الخاص المنتسبين إلى صندوق الضمان.
2- من أجل تمكين هذه الشريحة من الحصول على جرعة الدعم، المطلوب من السلطة السياسية (حكومة وبرلمان) الإسراع في إقرار قانون معجّل، يتيح استخدام أموال من فرع نهاية الخدمة لدفع مبالغ الدعم.
3- تكلفة الدعم: بما أنّ عدد المنتسبين لصندوق الضمان يبلغ حوالي 450 ألف منتسب، فإنّ التكلفة ستكون كالآتي:
- في حال تمّ دفع 675 ألف ليرة، تكون التكلفة حوالي 300 مليار ليرة.
- في حال تمّ دفع مليون ليرة، تصبح التكلفة حوالي 450 مليار ليرة.
4- إمكانيّات فرع نهاية الخدمة: إنّ فرع تعويض نهاية الخدمة قادر على تمويل هذه الإحتياجات، خصوصًا وأنّ الموجودات لديه من الأموال تبلغ نحو 13 ألف و400 مليار ليرة، موزّعة كالآتي: 6 آلاف مليار ليرة موظّفة في سندات الخزينة، 4000 مليار ليرة إيداعات في المصارف الخاصة، و3400 مليار ليرة تمّ استخدامها لصالح فرع المرض والأمومة".
كما أكّد شقير أنّ "أهميّة المبادرة الّتي نطلقها اليوم، تنبع من كونها تنسجم مع صلب وظيفة صندوق الضمان وهي توفير الحماية الاجتماعية للعمال"، مشدّدًا على أنّ "هذا هو الوقت الأكثر إلحاحًا الّذي يجب فيه الوقوف إلى جانب الموظّفين والعمّال، لتجنيبهم شرّ العوز والجوع وتوفير الحدّ الأدنى لاحتياجاتهم المعيشيّة والحياتيّة".