اقتصادياً ومالياً، بدأ الوضع الاجتماعي يضغط أكثر فأكثر على الحكومة، التي تبدو عاجزة من حيث القدرة، ومن حيث الواقع السياسي، الذي كشف عوراتها في الايام القليلة الماضية، عن مواجهة هذه الأزمة التي يُتوقّع أن تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
وفي موازاة مطالب شرائح واسعة في المجتمع بمساعدات مالية فورية، لا تزال الخطط الحكومية محصورة بنقاشات حول طريقة توزيع بعض الحصص الغذائية، التي لن تحلّ المشكلة بالتأكيد.
في غضون ذلك، لا يزال ملف مشروع «الكابيتال كونترول» يستأثر باهتمام الاوساط المالية والاقتصادية، لمعرفة ما اذا ما كان قد صُرف النظر نهائياً عنه، أم انّه سيتمّ تقديم مشروع آخر، بعد معالجة النقاط التي كانت موضع خلاف من حيث المضمون.
وقد تبيّن انّ المشروع السابق مجحف جداً في حق المودع، الأمر الذي دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الاعتراض عليه.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطّلع لـ«الجمهورية»، انّه سبق وسمع كلاماً ينبغي التوقّف عنده، اذ أنّ مسؤولين ومتمولين سوريين وعراقيين لديهم ودائع في المصارف اللبنانية، يعتبرون أنفسهم متضررين من أي قانون لتقييد الرساميل والودائع، لأنّه يؤمّن تغطية للمصارف لكي تُبقي على ودائعهم مجمّدة.
وقال المصدر: «من المؤكّد انّ ما جرى عكس اعتراضاً على مضمون المشروع، وهذا أمر مشروع ومفهوم. في المقابل، ينبغي تصحيح الخلل، وسد الثغرات القائمة في المشروع، وتحسين ظروف المودع، وحماية حقوقه. لكن لا بدّ من قانون ينظّم مسألة الرساميل، لأنّ في ذلك مصلحة وطنية».
الى ذلك، ربط المصدر نفسه بين الحملة التي تتعرّض لها الحكومة وبين تكليف مجلس الوزراء وزير المال غازي وزنة إجراء كشف مُعمّق على حسابات مصرف لبنان لتبيان الارقام بوضوح ودقة.
وأكّد المصدر نفسه، «انّ بعض اركان المنظومة السياسية يخشون هذا الامر، لأنّهم لا يريدون كشف الحقائق امام الرأي العام، حيث سيتبيّن حجم الأزمة المالية، ومسؤولية السياسيين قبل سواهم عن الوصول الى هذا الدرك الخطير».