أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.
واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.
وأعلنت تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدرس أوضاع اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات للعودة الى لبنان. وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً لها في السادسة من مساء اليوم لدرس المعطيات المتوفرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونقلت عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيده لضرورة التشدد بتنفيذ القرارات لا سيما التقيد بالحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب اعتبر أن الحكومة قد بلغت عمر النضوج، نظراً إلى أن ورشة العمل التي قامت بها تساوي سنوات من العمل، لافتة إلى أنها نجحت بقرارات حاسمة، من سندات اليوروبوند وصولاً إلى أزمة كورونا، فضلاً عن الخطة الاقتصادية التي تعمل الحكومة على انجازها.
وأشارت عبد الصمد إلى أن البلاد أمام تحديات اجتماعية كبيرة تتطلب استنفار يوازي الاستنفار الصحي، مناشدة المقيمين والمغتربين أن يساهموا مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة، لا سيما أن العدد يرتفع، مشددة على أن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها وستعطي الأولوية لمساعدة المواطنين ولن تتخلى عن دورها.
وأوضح دياب أنه بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، فإن "الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام".