لفتت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تسهيلاً للعدالة، تقدمتُ بمشروع قانون يعفي من الغرامة سجناء منعهم عدم تسديدها من مغادرة ​السجن​ رغم إنقضاء محكوميتهم، وأقرته ​الحكومة​، وأنا اشكر واقدّر جميع الذين تجاوبوا مع مبادرة وقرارات ​وزارة​ العدل: ​مجلس القضاء الأعلى​، ​النيابة العامة التمييزية​، قضاة الجزاء، نقابتا المحامين، ​قوى الأمن الداخلي​. بالتعاون نضمن السلامة من ​كورونا​ وتأمين حسن سير العدالة باعتماد الوسائل الالكترونية في اجراءات الاستجواب وتخلية السبيل".