اقترحت "الكتلة الوطنية" مجموعة إجراءات مصرفية وحكومية للحدّ من "الكارثة الإقتصاديّة التي سيتسبب بها إقفال البلد لمنع انتشار فيروس كورونا"، منبّهةً من "توقّف شبه تام للعجلة الإقتصاديّة وأزمة معيشيّة لا مثيل لها واضطرابات أمنيّة".
وتوقعت الكتلة، في بيان، أنّ "تتفاقم التداعيات الاقتصادية والمعيشية للإقفال بعد أنْ فضحت ثورة تشرين إفلاس الدولة"، مشيرة إلى أن "الخسائر اليوميّة لإجراءات التعبئة العامة تُقدّر بما بين 110 و150 مليون دولار"، لافتة إلى أنّ "آخر الإحصاءات أظهرت أنّ 220 ألف أجير صُرفوا، وأنّ هذا الرقم على عتبة الانفجار مع إقفال آلاف المؤسّسات أبوابها قريباً".
وأشارت إلى أنّ "أغلب البلدان اتّخذت إجراءات لإنقاذ اقتصادها من بينها إجراءان هما ضخ المصارف المركزيّة سيولة، وبرامج دعم حكوميّة بمليارات الدولارات للمؤسّسات"، معربة عن أسفها "لتداعيات الجريمة المتمادية على مدى 30 عاماً التي ترتكبها "الأحزاب-الطوائف" بحق المال العام، مال المواطنين، كون المصرف المركزي والدولة بشكل عام باتا عاجزين عن تسييل أيّ مبلغ إضافي في الاقتصاد".
واعتبرت أنّ "هذا الواقع يفهمه الجميع، ولكنّه لا يُبرّر عدم اتّخاذ أيّ إجراء لتفادي الكارثة الإقتصاديّة التي ستتجلّى بتوقّف شبه تام للعجلة الإقتصاديّة وستؤدّي إلى أزمة معيشيّة لا مثيل لها واضطرابات أمنيّة".
وأوصت الكتلة بمجموعة إجراءات لتطبيقها على صعيد المصارف من جهة، والدولة من جهة أخرى، وأرفقتها بملحق يفصّل التخفيضات المتاحة في الموازنة العامة لتغطية تكاليف هذه الإجراءات، وفقاً لما يأتي: "على صعيد المصارف: إعادة تحرير التسهيلات الماليّة للمؤسّسات التي توقّفت منذ 5 أشهر وإعطاء فترة سماح لكلّ الأقساط المتوجّبة على المؤسّسات والأفراد ولاسيّما قروض الإسكان. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ "المصرف المركزي" قد اتّخذ إجراءً لمعالجة هاتين المسألتين. إعادة تحرير القروض بالتعاون مع "المصرف المركزي" لتأمين المواد الأوّلية للصناعات الأساسيّة الغذائيّة والطبّية، تخفيف الفوائد وإطالت فترة السداد، تخفيف التكاليف الإداريّة لإدارة الحسابات.
على صعيد الدولة: الإسراع في المفاوضات مع "البنك الدولي" للحصول على قروض ميسّرة لتغطية "البرنامج الوطني لدعم الاسر الأكثر فقراً" ولمكافحة الفقر المدقع وتحديداً عبر تطبيق مشروع "أفعال" الذي اقترحته "الكتلة الوطنيّة". تخصيص مبلغ 50 مليون دولار فوراً للغاية نفسها، والاستعانة بقوائم العائلات الفقيرة الموجودة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الإجتماعيّة وتحديثها تباعاً. إعفاء كل المؤسّسات من الضرائب والرسوم (المعاينة والميكانيك، والضريبة على القيمة المضافة على ما تستهلكه، ضريبة الدخل عن الأجراء، وغيرها)، وليس فقط تأجيلها وفق قرار وزير الماليّة الأخير. إعفاء المواطنين والمهن الحرّة من ضريبة الدخل. يستثنى من هذا الإجراء أصحاب المداخيل العالية التي يمكن تحديدها نظراً إلى تأثيرها على القيمة الشرائيّة ومزاولة المهن. إعفاء المؤسّسات من الإشتراكات في الضمان الإجتماعي، ولحماية أيضاً مؤسّسة "الضمان"، فعلى الدولة أنْ تُعجّل دفع مستحقّاتها التي تقدّر حتى الآن بما لا يقل عن مليار و867 مليون دولار. تخفيض تعرفة الكهرباء عن المؤسّسات. تزويد المصانع بالمحروقات بأسعار تفضيليّة. تحرير الدولة أموال البلديّات التي تتحمّل اليوم، في نطاقها، عبئاً كبيراً في التصدّي لفيروس "كورونا". تكثيف عمليّات مراقبة الأسعار، وبإمكان وزارة الاقتصاد الإستعانة بمواطنين متطوّعين إنطلاقاً من مبدأ التضامن والمواطنة المسؤولة. تحدّد فترة كل إجراء وفق الإمكانيّات والحاجات. فصحيح أنّها ستزيد من عجز الموازنة لكن بعد أنْ أجرينا دراسة سريعة ومفصّلة على بعض بنود هذه الأخيرة، إتّضح أنّ هناك إمكانيّات كثيرة لخفض النفقات بما يغطّي كل الإعفاءات السابقة الذكر من دون المساس باستمراريّة المرافق العامة".