حتى الساعة لم تعلن الدولة اللبنانية حال الطوارئ على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفي هذا السياق ربطت مصادر متابعة بين ما يجري في العراق ولبنان.
 
منذ اسبوع، كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، عدنان الزرفي، برئاسة الحكومة العراقية، خلفًا لـ محمد توفيق علاوي الذي استقال من منصبه في أول آذار الجاري.
 
ويأتي هذا التكليف على وقع غياب الاستقرار السياسي في العراق منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الفساد في أوائل تشرين الأول من العام الماضي، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
 
وفي السياق، اعتبرت اوساط سياسية مراقبة عبر "المركزية" "ان ما يجري في العراق كباش دولي اقليمي بين الولايات المتحدة الاميركية واوروبا من جهة وبين ايران ومعها دول محور الممانعة من جهة ثانية. وزادت حدّة هذا الكباش مع تعيين الزرفي ورفضه من قبل التنظيمات المسلّحة والكتل السياسية الشيعية المحسوبة على ايران وان كانت مختلفة في ما بينها وغير متّفقة على بعض الامور، الا انها اجمعت على رفض تكليف  الزرفي تشكيل الحكومة لانه برأيها اميركي الهوى وهو ما ترفضه ايران".
 
وإنطلاقاً من هذه المعارضة من حلفاء ايران العراقيين لتكليف الزرفي، لفتت الاوساط الى "ان مهمة الاخير لن تكون سهلة"، من دون ان تستبعد اعلانه الاعتذار عن تشكيل الحكومة ما دامت ايران تعارضه، مع العلم ان التظاهرات التي حصلت في العراق وما رافقها من حرق لقنصليات ايران في النجف واتّهامها واذرعها المسلّحة في العراق والمنطقة بقمع هذه التظاهرات شكّلت نقطة تحوّل في المسار السياسي في بلاد ما بين النهرين، خصوصاً مع شعار "العراق حرا وايران برا" الذي رفعه العراقيون في التظاهرات الاخيرة وتوسّع في اتّجاه مدن ذات الغالبية الشيعية".
 
وفي ظل إستمرار الكباش السياسي والتعثر في الاتّفاق على شخصية عراقية لرئاسة الحكومة، سألت الاوساط المراقبة "هل يلجأ العراقيون كما فعل المصريون الى حكم العسكر لانهاء الازمة فيتم إنتخاب جنرال من الجيش؟ وهل يتمكن العراقيون من تحقيق هذه النقلة التي قد يدعمها الخارج والمحيط العربي لاخراج العراق من سطوة الهيمنة الايرانية؟ علماً ان تطوراً في العراق حصل اخيراً من خلال توافق السنّة والاكراد والاقليات المسيحية على إعادة النظر بتوزيع السلطات، بحيث يطالب الاكراد بان تكون لهم رئاسة الحكومة والشيعة مجلس النواب والسنّة رئاسة الجمهورية بعدما رفع شعار العراق للعراقيين ولا سلاح خارج الاجهزة الامنية".
 
وبإنتظار ما ستحمله التطورات في العراق مع ان هاجس فيروس كورونا اشاح الانظار عن الازمة السياسية، لم تستبعد الاوساط المراقبة "ان يكون عام 2020 هو عام الاستحقاقات والحلول والسلام الشامل في المنطقة. وقد يكون العراق نقطة انطلاق الحلول من خلال تسليم العسكر زمام السلطة لضبط الوضع كما حصل في مصر".
 
اما بالنسبة للبنان الذي لطالما اعتبر العراق بوصلة اتّجاهه السياسي انطلاقاً من قول الرئيس الراحل كميل شمعون "اذا اردت ان تعرف ماذا في لبنان وفي المنطقة عليك ان تتطلع الى ما يجري في العراق"، اعتبرت الاوساط المراقبة ان التغييرات التي ستطال العراق لن تنحصر بحدوده بل ستطال حدود دول اخرى منها لبنان. من هنا قد يكون الاعتراض في لبنان على عدم اعلان حال الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ لمنع تسليم الجيش، ربما اعتبر مقدمة لما قد يحصل بعد العراق الذي سيرسم الحل فيه خريطة المنطقة".