اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، انه "انتظر البعض من الرأي العام اللبناني برنامج "يسقط حكم الفاسد" اعتقاداً منهم بانه سيساعدهم على الإضاءة على مزيد من مكامن الخلل وأوكار الفساد في الدولة اللبنانية انطلاقاً من شعارات الانتفاضة الشعبية التي قامت في ١٧ تشرين الأول وما زالت خصوصاً لجهة محاربة الفساد والمفسدين في الدولة وإداراتها، وإذا بهم يتفاجؤون بجلسة محاكمة جديدة لحزب "القوات اللبنانية" أيام الحرب، حتى خيِّل للبعض منهم ان البلاد أمام فريق سياسي انتصر في نهاية الحرب في العام ١٩٩٠ ويقاضي فريقاً آخر ويفلش له أوراقاً لا علاقة لها لا بالدولة ولا بالحكومات المتعاقبة ولا بالعجز في الموازنة ولا بالمعابر غير الشرعية ولا بالجمارك ولا ببواخر الكهرباء ولا بالصفقات المشبوهة ولا بالصفقات تحت الطاولة".
ولفتت الدائرة الى ان "القاصي والداني في لبنان يعرف ان ليس من جمعية او حزب او ناد في لبنان إلا وعنده ممتلكات، وإلهاء الناس لمدة شهر كامل بعناوين براقة جذابة لها علاقة بالفساد لينتهي الأمر بعد شهر بتعداد رتيب لوثائق موجودة كلها في الدوائر العقارية في لبنان، وتعداد لأسماء جمعيات لا علاقة للبعض منها بـ"القوات" كما سيجري تفصيله لاحقاً، فيما القاصي والداني يعرف بان "شركة الأسمر" هي شركة تابعة لـ"القوات اللبنانية"، واما لماذا سُجِّلت هذه العقارات باسم شركات تجارية وليس باسم الحزب مباشرة، فهذا ترتيب إداري مؤسساتي داخل الحزب كما داخل أي جمعية او ناد او وقف، ولا بل هذا يدلل على مدى شفافية ومؤسساتية "القوات اللبنانية"، موضحة ان "معدو البرنامج تناسوا او تجاهلوا عمداً من ضمن تعدادهم لمؤسسات "القوات اللبنانية" ذكر "المؤسسة اللبنانية للإرسال" وإذاعة "لبنان الحر" ومجلة "المسيرة" والموقع الإلكتروني التي هي أيضاً شركات مساهمة كما هي الحال مع شركة "الأسمر العقارية، وعقارات معراب الثلاثة المذكورة في التقرير لم يكن لها علاقة في أي وقت من الأوقات لا من قريب ولا من بعيد بأملاك "القوات اللبنانية"، انما كانت دائماً أملاكاً خاصة، وتكفي مقارنة مجموع العقارات التي كانت مسجلة في "شركة الأسمر" العقارية قبل العام ١٩٩٤ وما بعد العام ٢٠٠٥ لتبيان زيف ما ذهب له معدو البرنامج حيث استندوا الى مجموع العقارات التي صادرتها سلطة الوصاية والتي كان من ضمنها عقارات معراب لكي يدسوها زوراً وبهتاناً من ضمن أملاك "القوات اللبنانية"، مع ان عودة بسيطة لسجلات الدوائر العقارية تظهر انها كانت ملكاً خاصاً للسيد جاك مبارك منذ ذلك الوقت ولا علاقة لـ"شركة الأسمر" بها ولا لـ"القوات اللبنانية، اما أما لجهة ان تكاليف بناء معراب ناهزت الـ٤٠ مليون دولار فهذا كذب وافتراء ونفاق بهدف التضليل، وبالأحوال كافة ما علاقة كل ما تقدّم بالبحث عن أبواب الفساد والهدر في الدولة"، كاشفة ان "القوات ستقوم برفع دعوى امام المراجع القضائية المختصة لكشف كل تحويرهم وتزويرهم وتصويبهم المتعمّد على "القوات اللبنانية" من دون وجه حق".