علمت "النهار" من مصادر وزارية مطلعة ان الحكومة فتحت من خلال ‏الاستشاري "لازارد" خطوط الاتصالات مع الدائنين سعيا الى اطلاق المفاوضات حول إعادة ‏برمجة الديون المستحقة. ولذا درس مجلس الوزراء المراحل التي بلغتها اعمال اللجان ‏الكلفة وضع الخطة الاقتصادية والتي ستنبثق منها مقاربة الحكومة لازمة الدين ‏والمعالجات التي تقترحها الحكومة لتحقيق امرين: خفض الدين والعجز في المالية العامة ‏وتامين الموارد المالية المطلوبة لسداد الدين‎.‎