صدر تقرير جديد عن وكالة فيتش للتصنيف لا يتضمن هذه المرّة خفضًا جديدًا ائتمانيًا وسياديًا دونه القاع في مندرجات D. لكنه اختصر ما نحن ذاهبون إليه في ملخصٍ المختصر المفيد أو "غير المفيد" الذي عجزت عنه حكومتنا الشفّافة وقواعد الإفصاح في مصرف لبنان.
 
إحتياط مصرف لبنان الصافي من العملات الأجنبية سالب. باستثناء الذهب ومحفظة اليوروبوندز سالب. انكشاف المصارف على مصرف لبنان نحو 54 في المئة من أصولها و6 مرّات رأسمالها الأساسي. تغطية مصرف لبنان دون 50 في المئة. لو قصّر في سداد التزاماته للمصارف هناك خطر على أموال المودعين للإنقاذ من الداخل. (Bail in) أي خفض بواقع 20 في المئة من التزامات المصرف للمصارف يمحو حقوق المساهمين! توظيفات المصارف في الخارج تراجعت إلى 7 مليارات دولار أميركي نهاية 2019. معظم تلك التوظيفات لدى المصارف المراسلة. وبحسب مصادر مصرفية، فقد تراجعت تلك التوظيفات في كانون الثاني وشباط 2020، غير المشمولين بتقرير فيتش، إلى أقلّ من 3 مليارات دولار أميركي (لا معلومات عن آذار). وتُستخدم تلك التوظيفات على نحو أساس لتغطية تمويل الاستيراد من الخارج. والرقم المذكور يمثل في الغالب الأعمّ، توظيفات عدد من المصارف الكبيرة في مجموعة المصارف العشرة الأولى.
 
وفي التقرير (النص بالانجليزية) المزيد من "كورونا المالية".
الخطر الرئيسي
الخطر الرئيسي على ملاءة المصارف اللبنانية بعد التخلّف عن سداد 1,2 مليار دولار أميركي يوروبوندز في لبنان، هو تعرض المصارف (انكشافها) على مصرف لبنان. 
 
بلغت الودائع وشهادات الإيداع في مصرف لبنان 54 في المئة من أصول المصارف التجارية الإجمالية، و6 أضعاف رأس مالها الأساسي في نهاية سنة 2019. كانت قدرة مصرف لبنان على تلبية التزاماته بالعملات الأجنبية تجاه المصارف ضعيفة بالفعل بسبب الضغط المتزايد على احتياطاته من العملات الأجنبية. وبلغت أصوله من العملات الأجنبية في نهاية 2019، باستثناء 5.7 مليار  دولار أميركي من حيازات اليوروبوند (والذهب)  32 مليار دولار أميركي. أي أقلّ من نصف التزامات العملات الأجنبية للمصارف. تبلغ تلك الالتزامات بحسب تقديرات فيتش زهاء 70 مليار دولار أميركي. توقع التقرير "أن يواجه مصرف لبنان ضغطًا خاصًا في الفترة 2022-2023 عندما تصل مبالغ كبيرة من شهادات الإيداع التي تم شراؤها من قبل المصارف خلال عمليات الهندسة المالية في سنة 2016 إلى مرحلة الاستحقاق. وإذا كان مصرف لبنان غير قادر على تلبية التزاماته تجاه المصارف المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى إنقاذ من المودعين".
 
يمثل التعرض المباشر  لعدم سداد سندات اليوروبوندز 6 في المئة من ميزانيات المصارف المحلية، ونحو ثلثي حقوق الملكية في نهاية 2019. باعت المصارف المحلية 1.1 مليار دولار أميركي من هذا التعرض في كانون الثاني 2020، لحاجتها إلى سيولة بالعملات الأجنبية وخشية التخلف عن السداد. وتم تداول هذا الاستحقاق بأقلّ من نصف القيمة الاسمية (سعر السندات في الطرح الأولي). إنّ سيناريوهات إعادة الهيكلة ليست واضحة. ولكن يمكن أن تتضمن قصّات شعر Haircut رمزية أو حذف قسيمة (سندات الاصدار الاسمية) أو تمديد الاسستحقاقات.
 
نرى خطرًا متزايدًا بأن تتمكّن المصارف من الوصول إلى أصولها في مصرف لبنان الذي يصبح مقيدًا. خصوصّا وأن معظم الودائع طويلة الأجل. ويشير تعميم لمصرف لبنان صدر في كانون الأول 2019 إلى أن الفائدة على ودائع المصارف لديه بالدولار الأميركي وشهادات الايداع سيتم دفعها بواقع 50  بالعملة المحلية. الأمر الذي يسلّط الضوء على الضغط المكثف على أصول المصارف بالعملات الأجنبية. ومن شأن أي خفض بواقع 20 في المئة من التزامات مصرف لبنان للقطاع المصرفي أن يمحو حقوق المساهمين.
 
ويرى التقرير شكوكًا كبيرة في قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها المستحقة بالعملات الأجنبية، بالنظر إلى تقييد وصولها إلى هذه العملات. وكانت التزامات المصارف بلغت في نهاية 2019، 129 مليار دولار أميركي. بينها 120 مليارًا ودائع بالعملات الأجنبية. يكشف التقرير أن توظيفات المصارف لدى المصارف الأجنبية تراجعت نحو النصف في سنة 2019 إلى 7 مليار دولار أميركي فقط. مع اضطرار المصارف إلى تلبية تحويلات الودائع من العملات الأجنبية إلى الخارج، على الرغم من ضوابط رأس المال في لبنان.
الإعسار سبق الاستحقاق
شرط دفع المصارف نصف الفائدة بالعملة المحلية على ودائع العملاء بالعملات الأجنبية، هو بحسب تعريف وكالة فيتش تقصير في السداد: "نحن ننظر إليه خفضًا في الشروط، مقارنة بالشروط التعاقدية الأصلية، في ضوء ضعف سعر الصرف في السوق الموازية. ونعتقد أن هناك خطرًا متزايدًا لإنقاذ المودعين ما لم يتم تأمين الدعم المالي الخارجي للقطاع المصرفي. حيث يواصل مصرف لبنان ادارة مركز سالب من العملات الأجنبية الصافية. وتستمرّ المصارف في السحب من أصول العملات الأجنبية"