اعتبر المكتب السياسي للتيار المستقل أنه "اذا لم يكن من مسؤولية مباشرة على ​الحكومة​ الحالية لانتشار ​الكورونا​ على النحو الذي بلغه، فان مهمة ​وزارة الصحة​ منذ علمها بانتشار الوباء في ​الصين​ و​ايران​ وجيرانها، كان يحتم عليها وقف استقبال أهل هذه البلدان في ​لبنان​ وعزل اللبنانيين القادمين منها في مبان خاصة لإجراء الفحوصات والمعالجة الممكنة".


وبعد تداول بالوضع الاستثنائي في لبنان بالتواصل اللاسلكي الشفهي والخطي مع رئيسه ​اللواء​ عصام أبو جمرة، أيد المكتب السياسي "​مجلس الوزراء​ باستكمال إجراءاته لناحية تعليق المهل وإعادة جدولة الديون المستحقة على ​الدولة​ بعد ايفاء الممكن منها بالتوافق مع ​صندوق النقد الدولي​"، مضيفاً "نعم لقد انهك لبنان نهب امواله العامة واتجار ​المصارف​ باموال المودعين وحرية تصرف الصيارفة وتلاعبهم باسعارالعملة دون حسيب او رقيب. ومع الكورونا تسبب استمرارالاقفال القسري للمؤسسات والشركات الصناعية والاقتصادية في رفع معدلات ​الفقر​ و​البطالة​ والعوز و​الهجرة​ الى نسب مخيفة ما يستدعي ​الاعلان​ بصوت عالٍ أن ​سياسة​ الاحزاب الكبرى" الهراكيرية" والاستغلالية في ادارة الدولة كان لها الفعل الاكبر في مآسي اللبنانيين".