مع تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان عتبة المئة شخص بناء على ‏الاحصاء الرسمي، في ما عدا اولئك الذين يحملون الفيروس والذين لم تظهر اعراضه عليهم ‏بعد، أو الذين فضلوا الحجر المنزلي من دون الاعلان عن اصابتهم، شعرت الحكومة بالخطر ‏الداهم، خصوصا مع بلوغه صفوف الوزراء اذ تبين ان ممثل شركة "لازار" للاستشارات ‏المالية الذي قابل رئيس الوزراء وعددا من الوزراء مصاب بالفيروس ما استدعى عودته الى ‏بلاده على عجل، وتخوف الوزراء من انتقال العدوى اليهم والى عائلاتهم بحيث بادر عدد كبير ‏منهم الى اجراء الفحوص في اجواء من التكتم‎.

وفي أطول جلسة له امتدت أكثر من أربع ساعات، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس ‏الاعلى للدفاع باعلان التعبئة العامة وحالة الطوارئ الطبية بسبب خطر فيروس كورونا ‏المستجد. ودعا الرئيس ميشال عون الى تعبئة عامة وتضامن وطني لمواجهة الوباء. واعلن ‏رئيس الوزراء حسان دياب التزام التعبئة العامة حتى 29 اذار‎.‎‎ ‎

ويقفل لبنان مساء اليوم حدوده البرية مع سوريا، ويقلص رحلاته الجوية الى الحد الادنى ‏بعدما الغت دول عدة وجهة بيروت. واعلنت جمعية مصارف لبنان اقفال الفروع الى نهاية ‏الشهر الجاري مع الاستمرار في توفير الخدمات الضرورية والملحة. واقفلت دور العبادة ‏على نطاق واسع‎.‎

‎ ‎ سندات "الاوروبوند"

 

واذا كان الكورونا صار الشغل الشاغل للجهات الرسمية كما للمواطنين، فانه لا يلغي انتهاء ‏مهلة السماح المتاحة للحكومة لإطلاق المفاوضات مع الدائنين في شأن اعادة هيكلة ‏سندات "الاوروبوند" التي استحقت في التاسع من آذار الجاري، مع فترة سماح تمتد اسبوعاً ‏وتنتهي اليوم. ولم يعد في إمكان الحكومة الاستمرار في قرار تعليق الدفع، بل عليها ان ‏تحسم أمرها في الدفع من عدمه. والاكيد ان لبنان قرر عدم السداد، في ظل تخبط ‏وغموض حول المفاوضات مع الدائنين، ففيما أكد وزير المال غازي وزني ان المفاوضات ‏انطلقت عبر شركات وسيطة، نفى وزير الاقتصاد راوول نعمه الامر، ما يعني عملياً ان لبنان ‏يتجه الى اعلان التخلف غير المنظم عن الدفع، مع ما سيرتبه مثل هذا القرار في ظل عدم ‏وجود أي تقدير رسمي لمحاذيره‎.‎

وكان لبنان أعلن السبت 7 اذار "تعليق" سداد سندات كانت تستحق بعد يومين (9 اذار)، في ‏تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة ‏هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية‎.‎

ويستحق الدفع اليوم بعد انتهاء فترة السماح، وبذلك يتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، ‏تسديد 1,2 مليار دولار من سندات "الاوروبوند" وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة ‏بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءاً منها‎.‎‎

وكان الرئيس دياب أوضح أنّ كامل المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ "نحو 4.6 ‏مليارات دولار من سندات الاوروبوند وفوائدها". وقال: "ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة ‏هيكلة ديونها (…) عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة‎".‎

أضاف أنّ "قرار تعليق الدفع (…) هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة ‏العامة‎".‎