علق الوزير السابق ​محمد المشنوق​ على ملف ​المصارف​ قائلا: "قرارا منع تصرف. الأول اتخذته المصارف في الكابيتل كونترول على ودائع الناس ويطبق عليهم بقسوة ولا يتحرك احد. الثاني اتخذه المدعي ​العام المالي​ القاضي على ابراهيم على أصول وأملاك اصحاب المصارف وإداراتها وجمده المدعي العام التمييزي تحت وطأة الضغوط. استقلالية ​القضاء​ ليست في التشكيلات فقط بل بالممارسة".