منذ الالاف السنيين والانسان يبحث عن الحرية، وإذا ما عدنا الى التاريخ والحضارات نجد أن الانسان كان يسعى الى التحرر، ان كان على الصعيد الفردي أو المجتمعي أو الدولي، وخاصة في ظل الحروب والثورات والاستعمار.
والعديد من الفلاسفة والمفكرين والقيادات السياسية والقيادات الدينية في العالم عملت وطالبت على صون الحرية الفردية بطرق واشكال متعددة.
 
فالحرية جوهر الديمقراطية، وخاصة انها تعد حكم الشعب وسيادته، في ظل أسلوب ونظام سياسي اجتماعي. فعندما ينتخب الشعب ممثلين لهم ضمن قانون الانتخاب للوصول للديمقراطية السياسية، في ظل مجتمع واعٍ ومتفاعل يكون الهدف خدمة الوطن وليس خدمة افراد. « على فكره لا يوجد انتخابات نزيهة او غير نزيهة، الانتخابات من المفروض ان تكون نزيهة».
 
إن الحياة الديمقراطية تعكس قيمة الفرد والمجتمع والدولة، فهم يمثلون سلسلة من العمل التشاركي، والمصلحة الوطنية، وترسخ الحريات واحترام المعتقدات والمشاركة السياسية، فهذه المشاركة تبين الانتماء الوطني وثقافة المجتمع والى اين نسير في نهج الديمقراطية، وهي من تجعل الانسان المواطن يشعر بإنسانيته السياسية الاجتماعية.
 
 والتفعيل الحرية يجب العمل ضمن نهج الحق في الحياة، وفك القيود عن الفكر المتنور، وتحرير العقل، والمساواة، وحرية الرأي، والتفكير الناقد، والعدالة، والتضامن، وصون الحرية لأفراد الشعب من دون أي تمييز ضمن القوانين والدستور والمواثيق الدولية.
 
وبالعودة الى الحياة الديمقراطية في الأردن والتي بدأت منذ عام 1929 بالانتخابات التشريعية الأولى، وعقد المجلس التشريعي الأول في 2 نيسان 1929. وها نحن بعد ما يقارب تسعين عام وصلنا الى مجلس النواب الثامن عشر. وهذا يدل على أننا نسير على طريق الديمقراطية السياسية الاجتماعية. وهذا لا يعني اننا لم نمر طوال هذه الفترة بعقبات وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية اثرت على الحياة الديمقراطية في الأردن، وعلى سبيل الذكر تأسيس المجلس الوطني الاستشاري الأردني عندما تم تجميد الحياة البرلمانية الأردنية بسبب حرب 1967، واحتلال الضفة الغربية، وبعض المعيقات والتحديات العربية والدولية.
 
ومع تقدمنا بالحياة الديمقراطية مقارنة ببعض الدول العربية ما زال هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الديمقراطية السياسية الاجتماعية في الأردن، ومنها التحديات الاقتصادية والنمو الاقتصادي، والتعدد الثقافي، ودور المجتمع المدني، ومشاركة الشباب بالانتخابات ان كان بالترشح او بالانتخاب، والحياة الحزبية، والفساد والمال الأسود احياناً، والاحداث التي تحيط بنا على المستوى الإقليمي والدولي.