:لماذا بعض القضاة والسياسيين يجعلون قيمة تلك الأجهزة أقل في أعين الناس، وتصبح من جهاز يواجه الموساد، لجهاز يواجه النشطاء الذين يقفون في الشارع؟
 

بدأ استدعاء الناشطين للتحقيق، ينشط هو الآخر منذ قيام ثورة 17 تشرين، وما زال مستمرًا حتى الآن على خلفيات عدّة، ويتساءل البعض عمّا إذا كان لبنان قد تحوّل إلى دولة بوليسية مؤخرًا، كما طُرحت أسئلة عن دور الحكومة الجديدة هنا، وأنّ رائحة ولمسات أسلافها ما زالت مكانها وأنّ سياسة الترهيب هي هي.

 

من أوّل المنتقدين لما جرى كان المحامي حسن بزي الذي يُعتبر من أبرز الناشطين في الثورة والمدافعين عن الثوار المعتقلين أو عن الناشطين الذين يتمّ التحقيق معهم، وزجّهم في السجن والأمثلة والأسماء كثيرة، فيما هناك من يحال إلى أجهزة أمنية كبيرة للتحقيق لا علاقة لها بالإدعاء المسنوب إليه، فما قانونية ذلك؟

 

أكّد بزي بأنه "لدينا أجهزة أمنية كمخابرات الجيش وشعبة المعلومات نحن نفتخر بقدرتها على مواجهة الموساد اسرائيلي وتفكيك شبكاته في لبنان ولديها الحرفية والتقنيات لتواجه أعتى شبكات التجسس في العالم". متسائلاً:"لماذا بعض القضاة والسياسيين يجعلون قيمتها أقل في أعين الناس، وتصبح من جهاز يواجه الموساد، لجهاز يواجه النشطاء الذين يقفون في الشارع؟".

 

إقرأ أيضًا: ظاهرة رفع الأعلام الأجنبية في لبنان: وطنية مهترئة وقانون غائب

 

وتابع: "أنا أوجه ندائي للمعنيين وقادة الأجهزة الأمنية بألا يكونوا حجارة دمى لدى الجهات السياسية أو حتى القضائية، لأنّ للأسف حتى القيادات العامة أًصبحت تفتخر بمخالفتها للقوانين، وأصبحت الشكاوى العادية تُحال إلى المراجع المختصّة أو مكاتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي تعمل بحسب أهمية الشخص المدّعي. مثلاً هناك قضايا قدح وذم يتمّ إحالتها إلى شعبة المعلومات والمخابرات والمباحث الجنائية الخاصّة، والقصد هنا إرهاب المدّعي عليه عند إحالته إلى تلك الأجهزة لا أكثر".

 

وأضاف: " هذه الأجهزة تعمل بتكليف قضائي، فوزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، أصدرت تعميمًا تذكيرًا للمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية بالسماح للمحامي بالدخول مع المدعي عليه إلى التحقيق دون أن يكون في نفس الغرفة إنما ضمن نطاقه، والنائب العام التمييزي طلب تنفيذ هذا القرار، لكن ما زلنا نرى في الضابطة العدلية العسكرية وشعبة المعلومات وبعض الأجهزة الأمنية الأخرى عدم الإلتزام بهذا القرار، ولم يسمحوا لأي ناشط أن يكون المحامي الخاص به إلى جانبه".

 

ووصف بزي ما يحصل بـ "زمن الدولة البوليسية" وفي "زمن بعض السياسيين والقضاة الذين يحاولون قمع أي ناشط ، وإحالة الشكاوى إلى الأجهزة المكلفة لحماية أمن الوطن، حيث سخروها من أجل حماية أمن أشخاص بدلاً من الوطن".

 

وعن التهم الموجّهة إليهم قال: "كلها تتمحور حول بوستات كتبوها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى حول الكتابة على المصارف أو الدخول إليها، أو شتم الزعماء، أي المسائل التي يكفلها الدستور، كحق الفرد بالتعبير عن رأيه، وهي تهم تافهة وليست من اختصاص لا المعلومات أو المخابرات، وأكرّر القصد بها الخوف والترهيب لإسكات الصوت.وهم يتعاطون مع تلك المسائل وكأنّ البلد لا يُعاني من ظروف قاهرة. المسؤولون ما زالوا يعيشون في "عالم آخر".