انتقد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي الحكومة معتبراً انها حكومة تعثر.
وقال في حديث الى صوت لبنان 100,5: ان هذه الحكومة وكأنها لا تعرف ماذا تريد، هي تتخبط وتترنح وتتعثر... انها حكومة التعثر".
واوضح موقفه متسائلاً : كيف يمكنها ان تدفع 70 مليار دولار كفوائد على استحقاقين بعيدين ولا يمكنها ان تدفع ما يستحق من اليوروبوند في آذار بقيمة 40% أقل من سعر اصداره؟".
واضاف: "هه الحكومة فشلت بأدائها فحين تدعو الدولة صندوق النقد للاستشارة معناه انها تسقط لبنان بقبضة الامم هذا فضلاً عن ان بيانها الوزاري لا يقدم ولا يؤخر ولقد فشلت باعطاء الثقة فالليرة مستمرة بالانهيار والاسعار مستمرة بالغليان والموظفون يزيد عدد العاطلين منهم عن العمل ولم تستطع هذه الدولة حتى من وقف انتشار وباء كورونا ".
والدليل الاكبر على فقدان الثقة، بحسب يشوعي، هو ان "5 مليارات دولار التي وضعها الناس في بيوتهم، لا تزال امول ميتة، فهي لم توضع في المصارف ".
عليه، دعا الخبير الاقتصادي الى الشروع في العمل على ملفات داخلية قائلاً: " لو كانت هذه الحكومة هي حكومة الظرف الحالي لكانت عملت على الظرف الحالي ووضعت لبنان على سكة الانقاذ".
ورداً على سؤال حول اذا كان لبنان يجب ان يدفع مستحقات اليوروبوند، قال: "اذا دفعنا، سوف نستنزف ما تبقى لدينا من احتياطات، هذا الدفع كان يجب ان يتم بقيمة أقل وبعمل على الملفات الداخلية ".
واوضح يشوعي ان كان للحكومة بامكانها القيام بصدمات ايجابية لاستعادة الثقة وهي:
- تحديد آلية لاستعادة الاموال الضائعة وبدء القضاء بتحقيقاته
- الخدمات العامة في لبنان فـ "نحن نريد تغيير الادارة وليس الملكية وكان من المفترض ان تحدث مفاوضات مع شركات لتلزيم الخدمات بدلاً من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فهذه الخدمات تضخ الاموال داخل الاقتصاد.
- شراء سوليدير كلها بمليار دولار وبالتالي استعادة الدولة لسيادتها على عاصمتها
واخيراً تساءل يشوعي: " اين مصير حصة الدولة من بلوكات النفط؟ نحن نعرف ان قانون النفط يؤكد ان للدولة حصتها من الانتاج فهل المرسوم التطبيقي لحظ ذلك؟ انا اشك بأنه لحظ ذلك".
وختم مداخلته بالقول" " كان على الحكومة ان تعمل على الملفات الداخلية و ان تدفع استحقاقها الخارجي وان تجنب لبنان سقوطه بقبضة الامم".