اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، في حديث تلفزيوني، إلى أن "فيروس الكورونا همّ جديد يضاف إلى هموم المواطن اللبناني في معيشته وإلى أزمات الدولة"، لافتا الى ان "البعض يحاول استهداف موقفنا دائما لأن لدينا القرار السيادي الحر المستقل لا التبعية".
وأوضح عبدالله "اننا نسمع اتهامات سياسية في موضوع صندوق المهجرين فليذهبوا الى الملفات والدفع لم يكن يحصل يوما عبر الوزارة انما صندوق المهجرين اي عبر رئاسة الحكومة"، مؤكدا أن "اموال المهجرين صُرفت لمستحقيها لابناء الجبل المسيحيين والنائب السابق وليد جنبلاط قام بمصالحة كبيرة مع البطريرك الراحل نصرلله صفير ولا اسباب ساسية لعدم اكتمال العودة انما اسباب اقتصادية".
وراى عبدالله أن "المصارف محصنة ماليا وسياسيا وقانونيا وفي اللقاء الاخير في لجنة المال والموازنة تصديت لرئيس جمعية المصارف بأننا نحمي حقوق المودعين لا اصحاب المصارف"، معتبرا ان "المصارف نفذت جزءا من الcapital control استنسابيا من دون اي قانون، وفي ايسلندا تم تأميم المصارف وحفظ اموال المودعين وعلينا الاخذ بتجربة الدول لاتخاذ القرار الأنسب".
ولفت عبدالله الى ان "المصارف هي عبارة عن "كارتيل" محمي والقضاء هو السلطة التي تستطيع بشكل مباشر اتخاذ الاجراءات لان المصارف هي قطاع خاص".