وضعت جهة حزبية ورقة إقتصادية - مالية من 88 بنداً في مقاربة الأزمة الراهنة وطرح الخيارات الممكنة لمعالجتها بعيداً عن صندوق النقد الدولي، بحسب أسرار "الجمهورية".