أكّدت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، أنّ "​مواقع التواصل الإجتماعي​ لها دور أساسي في نقل المعلومات"، مركّزةً على "نوعيّة المعلومة وأهميّتها في التأثير على رأي الجمهور والرأي العام، وهذا العنصر الفاعل والمؤثّر قادر أن يوجّه البلد إمّا إلى العمار وإمّا إلى الخراب".

ولفتت خلال ترؤسّها اجتماعًا للمجلس الوطني للإعلام مع المواقع الإلكترونية، لتداول واقع الإعلام الإلكتروني، إلى أنّ "من هذا المنطلق، نشجّع الجميع على نقل المعلومة الدقيقة والصحيحة والموضوعية. وإذا كانت هناك وجهة نظر معيّنة فنحن بلد منفتح وأمام إعلام عام وحر، لكن علينا أن ننقل الكلمة بطريقة مسؤولة، وأن نعبّر عن رأينا لإيصاله إلى ​الحكومة​ أو إلى الشخص المعني".

 

وأوضحت عبد الصمد أنّ "​وزارة الإعلام​ لها دور تواصلي وتنقل صورة الحكومة وتوجّهاتها وسياساتها، وفي الوقت نفسه نتواصل مع الجمهور للاستماع إلى آرائه وأفكاره كي نعمل على تحسين الوضع استنادًا إليها"، مشدّدةً على "ضرورة أن يكون هذا الدور التواصلي فاعلًا، والابتعاد عن الأخبار الّتي لا مصدر لها، أو أنّها أخبار منقولة من دون إثبات صحّتها، لأنّها تؤدّي إلى الخراب"، منوّهةً إلى أنّ "هناك نسبةً كبيرةً من الأخبار غير الدقيقة".

 

ودعت إلى التعاون، مشيرةً إلى أنّ "لمواقع التواصل دورًا مهمًّا وعلينا تنظيم هذا القطاع، لكي نوصل الصورة الصحيحة إلى مجتمعنا وحكومتنا ونصوّب على المشاكل بطريقة راقية وحضاريّة، ونترك المجال للمنبر الحر ليؤدّي دوره، فنستعيد العصر الذهبي للإعلام في ​لبنان​، حتّى نكون منصّة عالميّة وإقليميّة ونتمكن من إيصال صوتنا بطريقة حضاريّة".

 

وذكرت، في إطار حديثها عن دور وزارة الإعلام، والإعلام عمومًا انطلاقًا من دوره الحالي وموقعه الّذي تغيّر مع الوقت، "أنّنا نعيد النظر في هيكليّة وزارة الإعلام ودورها، وعلى هذا الأساس سنضع خطّة استراتيجيّة للمستقبل، وسنعمل على قانون إعلام جديد عصري يواكب التطوّر الإعلامي، ومن جملته ما هو دور المجلس الوطني في إطار هذا التطوّر. وهناك إعادة نظر في دور النقابات وطريقة عملها وتفعيل دورها وحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع".

 

كما بيّنت عبد الصمد "أنّنا ما زلنا نطبّق القوانين الحاليّة المقترحة الّتي لا تزال أفكارًا ولم توضع بعد في إطار قانوني ورسمي، ولا يمكننا الآن الإعلان عنها أو تداولها"، مؤكّدةً أنّ "أي مشروع سيُطرح سيعرض على الجمهور وأصحاب الإختصاص لإبداء الرأي عملًا بمبدأ الشفافيّة". وركّزت على "ضرورة التمييز بين الصحافي والمدون"، مفيدةً بأنّ "وزارة الإعلام أنشأت صفحة مخصّصة للتحقّق من الأخبار الكاذبة ونقل الخبر الصحيح إلى المواطن".