لفتت "الكتلة الوطنيّة" إلى أنّ قول نائب الأمين العام لـ"حزب الله" ​الشيخ نعيم قاسم​ انه "لا نقبل الخضوع ل​صندوق النقد الدولي​ ليدير ​الأزمة​"، هو ما يفكّر فيه جميع أهل ​السلطة​ لكن لكل فريق أسبابه؛ وشدّدت على أنّه من المسلّم به أنّ أيّ مواطن لن يقبل بإملاءات "صندوق النقد الدولي" أو أيّ منظّمة أو دولة أخرى، لأنّ ذلك ذلّ ل​لبنان​ ومسّ بسيادته.

 

وسألت "الكتلة"، في بيان، لماذا لم يصارح الشيخ قاسم وأحزاب السلطة المواطنين عن سبب اضطرارنا اليوم للاستعانة بجهات خارجيّة؟ وأضافت: "أليس السبب 30 عاماً من الزبائنيّة والهدر و​الفساد​ التي أدّت إلى إفلاس ​الدولة​؛ وماذا عن مؤتمرات ​باريس​ 1 و2 و3 و"سيدر" التي أتت ب​مساعدات​ وطلبت إصلاحات، ولكن لم يُطبّق منها شيء؟".

وإذ رأت أنّه بالنتيجة ما كان يمكن إنقاذه منذ 20، 15 و10 أعوام، لو طُبّقت الإصلاحات، لم يعد ممكناً اليوم إلا بمساعدات نقديّة، أوضحت "الكتلة" أنّ تراكم أزمة السيولة من جرّاء الأخطاء واللامسؤولية، تفرض مدّ لبنان بأموال لا تؤمّنها إلا الصناديق وبعض الدول إنّما بشروط لا مجال للإلتفاف عليها بعد الآن. وأشارت إلى أنّ هذه الشروط معروفة، وهي تُختَصَر بتخفيض مستوى الدين وعجز ​الموازنة​.

واعتبرت "الكتلة" أنّ لبنان اليوم أمام خيارين، الأوّل أنْ تُقدِّم ​الحكومة​ الأسبوع المقبل خطة اقتصادية تقوم على إصلاحات جذريّة ومنها قوننة مكافحة الهدر والفساد وأسبابهما أي زبائنية ومحاصصة أحزاب السلطة؛ والثاني أنْ تتهرّب الحكومة وتُقدّم خطة فضفاضة تحمي ​سياسة​ الزبائنيّة و​المحاصصة​.

ونبهت من أنّه "في الحالة الثانية لن تأتي المساعدة إلا عبر تحميل المواطنين عبء تخفيف حجم الدين وعجز الموازنة من خلال زيادة ​الضرائب​ والرسوم وإجراءات مماثلة؛ وحينها لن ينفع التلطي وراء المجاهرة بحماية السيادة وتحميل الصناديق عبء الشروط القاسية".